بالصور.. حسناء حكومة الاحتلال.. إيليت شاكيد متطرفة من أصول عراقية تولت حقيبة العدل.. طالبت بالإبادة الجماعية للفلسطينيين خاصة النساء والأطفال..سياستها القضائية تضر بالسلام.. وقوانينها مريبة

طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة إبادة الفلسطينيين، فكافأها بنيامين نتنياهو ومنحها وزارة العدل في حكومة الاحتلال، إنها إيليت شاكيد المرأة اليمينية الأكثر تطرفًا في الحكومة الجديد، والحسناء التي تقرع طبول الحرب وتغلق طريق السلام.

وكان تعيين إيليت شاكيد- ذات الأصول العراقية- من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزيرة للعدل، أثار ضجة في إسرائيل وفي الخارج، بسبب سياسات حزبها القضائية التي يقول معارضون إنها تضر بالديمقراطية.

وأثار تعيين نتنياهو، امرأة ذات توجه يميني متطرف في هذا المنصب، قلقًا في أوساط العمل واليسار في إسرائيل، وجدلًا في أوساط المحللين السياسيين، كما أثار مخاوف الليبراليين بشكل خاص في دولة الاحتلال وفي دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، بسبب أفكارها المتطرفة عن عملية السلام في الشرق الأوسط، وعدوانيتها وعنصريتها الواضحة تجاه الفلسطينيين.

إبادة جماعية
قبيل اختطاف الفتى الفلسطيني محمد أبوخضير في يوليو من العام الماضي، ثم العثور على جثته محروقة لاحقا، دعت شاكيد التي كانت تشغل منصب عضو بالكنيست إلى "إبادة جماعية" للفلسطينيين، من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واشتهرت شاكيد التي تعمل كمهندسة للكمبيوتر بعدد من المواقف والتصريحات العنصرية الأخرى بحق الفلسطينيين والعرب، حيث جاء منصبها لتخلف تسفي ليفني التي كانت تطالب دائما بضرورة التفاوض مع الفلسطينيين وكانت سببا رئيسيا في حل حكومة نتنياهو الأخيرة بسبب اعتراضاتها المتكررة على سياسته العنصرية.

وفي اللحظات الأخيرة من المهلة الممنوحة له، نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلاف حكومي يتمتع بالأغلبية في الكنيست، ليؤمن استمراره في منصب رئيس الحكومة لولاية ثالثة على التوالي.

وكان شريك حزب الليكود الأهم في ائتلافه، هو حزب البيت اليهودي، ليتم من خلاله ترشيح شاكيد لحقيبة وزارة العدل.

وبحسب وكالة سكاي نيوز الإخبارية أن االمتطرفة شاكيد بررت دعوتها لإبادة الفلسطينيين آنذاك بأن "الشعب الفلسطيني بأكمله عدو"، ويشمل ذلك حسبما كتبت "المسنون والنساء، المدن والقرى، المباني والبنى التحتية".

وحصد ما كتبته شاكيد على "فيس بوك" وقتها الآلاف من علامات الإعجاب، كما تمت إعادة نشره لأكثر من ألف مرة.

وربط محللون بين ما كتبته شاكيد من جهة، وبين جريمة قتل أبوخضير، التي أدت إلى احتجاجات فلسطينية عارمة، قبل نحو شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة الصيف الماضي.

منع العفو عن الأسرى
كما سبق لشاكيد البالغة من العمر "39" عامًا أن أعادت نشر مقال قديم لكاتبة إسرائيلية راحلة، معروف عنها التطرف ضد الفلسطينيين، هي أوري إيليتزور، قالت فيه إن إسرائيل يجب أن تعلن الحرب على "الشعب الفلسطيني بأكمله".

وكانت شاكيد أيضا وراء تعديل على قانون إسرائيلي قد يمنع العفو عن الأسري الفلسطينيين، تمت الموافقة عليه العام الماضي، وقالت وقتها إن "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي، وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى".

دورها في قانون القومية
ولعبت شاكيد دورا مهما في مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون القومية المثير للجدل، الذي يقضي بتعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل باعتبارها "البيت القومي للشعب اليهودي".

ومن المرجح أيضا، حسب تقارير صحفية محلية، أن تتولى شاكيد، إلى جانب وزارة العدل، رئاسة اللجنة الوزارية لشئون التشريع، كما ستكون عضوة في لجنة وزراء الشئون الأمنية الإسرائيلية.

الإضرار بالديمقراطية
وجاءت أولى قراراتها التي وجدها البعض أنها سعى لكبح السلطات القضائية أنها ستسعى لتحقيق توازن جديد يكبح سلطات المحكمة العليا على البرلمان والحكومة، وهي سياسة يخشى منتقدون أن تقيد الإشراف القضائي، خصوصًا وأن سياسات حزبها إلقائية يراها الكثير بأنها تضر بالديمقراطية.

وفي كلمتها الافتتاحية، سعت شاكيد للتقليل من هذه المخاوف، وتعهدت بالحفاظ على وضع المحكمة التي أشاد بها الرئيس الإسرائيلي كوسيلة مهمة للدفاع عن حقوق الأقلية في البلاد، التي لا يوجد لها دستور رسمي.

وقالت: "نظام العدل أساس لوجودنا كمجتمع ديمقراطي، ولن أكون الشخص الذي يخفف سطوته، لكني لن أسمح بأن يلتهم السلطة القانونية لفروعنا التشريعية والتنفيذية، يجب أن نتوصل لصياغة لتحقيق توازن صحيح بين الفروع".

وأغضبت مراجعة المحكمة العليا للتشريعات وإلغاؤها في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة لقوانين جديدة الأحزاب اليمينية والدينية.

قوانين مثيرة للجدل
ومنذ أن أصبحت شاكيد عضوا في الكنيست عام 2013، ساندت عددًا من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، التي سيكون لها أثر على سلطات المحاكم.

ومن بينها مشروع قانون اقترحه حزب البيت اليهودي وحزب ليكود، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، سيسهل على البرلمان تجاوز رفض النظام القضائي للقانون.