تقرير يكشف خطة "قطر وتركيا" لإعلان دولة سوريا الشمالية

كشف موقع إيرانى، في تقرير له اليوم، عن مشروع جديد لتقسيم سوريا لتكون محافظة حلب هي العاصمة لدولة الشمال المرتقبة دون وجود بشار الأسد.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "فردا"، إلى أن "التطورات الميدانية الحساسة والهامة التي حدثت مؤخرا في الداخل السوري، والتقدم العسكري الذي أحرزته المعارضة السورية في منطقة جسر الشغور وإدلب ينبئ بنجاح التحالف القطرس التركي في سوريا، والتي تعد خطوة أولى ومتقدمة في سياق تقسيم سوريا، وقد بدأت تتضح ملامح الدولة السورية وعاصمتها حلب في شمال سوريا".

كما أضاف التقرير بأن غرفة العمليات المشتركة بين قطر وتركيا تم تشكيلها بدعم وتخطيط قطري مسبق بجانب من أجل إيجاد خطط مشابهة لتجربة إدلب التي أثبتت نجاحها في المناطق السورية الأخرى، كما أنه سوف يتم اختيار مدينة حلب لتكرار تجربة “بنغازي- طرابلس”، في ليبيا وتشكيل "دولة انتقالية في شمال سوريا".

وتابع التقرير "إن نجاح مشروع دولة حلب الانتقالية في شمال سوريا بدعم من تركيا وقطر، سوف يجعل مصير الرئيس السوري بشار الأسد كمصير معمر القذافي في ليبيا، لأن التحالف الذي تقوده تركيا وضع مشروعا جاهزا لدخول دمشق بعد سيطرة المعارضة السورية على حلب".

وتابع الموقع الإيرانى، أن غرفة العمليات المشتركة بين السعودية وتركيا أجرت دراسات هامة حول أسباب الفشل الذي أدى إلى تراجع دور المعارضة المسلحة في سوريا في مرحلة سابقة، ووجدت أن أهمها الخلافات وعدم التوافق بين فصائل المعارضة السورية، الأمر الذي كلف داعمي الثورة كثيرا، حيث انفقت ميزانيات كبيرة وجميعها كانت تذهب إلى غير مكانها بسبب تعدد التيارات والفصائل غير المتوافقة في سوريا.

والسبب الآخر هو وجود المقاتلين الأجانب، الذين يذهبون إلى سوريا بدون هدف محدد سوى القتال والمشاركة في الحرب.

وكشف التقرير عن قيام تركيا بتشكيل قاعدة عسكرية لوجستية تابعة للمعارضة السورية على الحدود التركية السورية لتسهيل العمل التنسيقي بين المعارضة المسلحة والسياسية، عن طريق هذه القاعدة التي لعبت دورا محوريا في معركة إدلب. مضيفا أنه ولضبط العمل الجماعي في هذه القاعدة، فقد تدخلت تركيا بشكل مباشر لقيادتها والإشراف على تحرك المعارضة السورية العسكرية على الحدود السورية التركية.

وأكد التقرير على أنه "ومن أجل التنسيق والعمل المشترك بين فصائل المعارضة السورية، فقد تم التوافق بين تركيا وقطر على إدارة القاعدة العسكرية، وسوف يدخل الدعم المالي والعسكري واللوجستي لكافة الفصائل المسلحة السورية عبرها بإدارة وإشراف مشترك بين السعودية وتركيا، وأي فصيل يرفض التعامل مع هذه القاعدة وغرفة العمليات المشتركة سيتم حذفه من الداخل السوري، وإقصاؤه من الدعم اللازم والمطلوب كاملا".