نقيب العلميين: إسرائيل تنفق على البحث العلمي أكثر من مصر.. «طلبة»: نسبة الباحثين «136» لكل مليون مواطن.. ربط البحث العلمي بالصناعة غير موجود.. والعالم يستفيد بعلمائنا ونحن محرومون
قال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، إن هناك بعض التحديات والمشكلات التي تواجه البحث العلمى في مصر تتمثل أولها في ضعف موازنة البحث العلمى مقارنة بالمقاييس العالمية حيث إن المستوى العالمى يحد 2% من موازنات أي دولة من ميزانيتها.
إسرائيل تنفق 4.7%
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن إسرائيل تنفق على البحث العلمى 4.7%، ومصر لم تنفق حتى الآن 1% فقط، لافتا إلى أنه على الدولة توفير الموارد المالية للبحث العلمى، كى يساهم في نمو الدولة، حيث إنه استثمار طويل الأجل وعائد منشود سيتم حصده بعد فترة.
نسبة الباحثين في مصر
وأشار نقيب العلميين إلى أن عدد الباحثين في مصر غير مناسب لمستوى المقاييس العالمية المعمول بها، والتي تتمثل في أن يكون 1200 باحث لكل مليون مواطن، لافتا إلى أن في مصر عدد الباحثين نحو 136 لكل مليون مواطن، وهو قليل جدا بالنسبة للمقاييس العالمية، مما يؤثر على البحث العلمى في مصر، مؤكدا ضرورة وجود آلية قومية لزيادة عدد الباحثين في المراكز البحثية في الفترة المقبلة.
وأكد أن مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي غير قادر على تخريج باحث على المستوى المطلوب وهو ما يؤدي إلى تدني ترتيب الجامعات المصرية مؤكدا أنه لن يكون هناك بحث علمي بحق دون تطوير للتعليم.
العظماء المصريون
وأوضح نقيب العلميين أن كل الباحثين العظماء المصريين الذين أظهروا تميزا في مجال ما تميزوا خارج مصر وليس داخلها مؤكدا أن مستوى البحث العلمي ومخرجاته لا يرقى للمستوى العالمي حيث إن النشر العالمي للأبحاث العلمية أقل من المستوى العالمي بالإضافة إلى أن تأثير الابحاث على المستوى العالمي ضعيف جدا وهي مقاييس عالمية لافتا إلى أن نجاح البحث يقاس بعدد المشيرين عليه من المطلعين.
ونفى وجود تواصل بين المدارس العلمية المختلفة سواء المصرية مع العربية أو المصرية والعالمية بالإضافة إلى أن ثقافة التعاون بين الباحثين أنفسهم غير موجودة مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تعثر البحث العلمي وعدم مضيه إلى الأمام ومضيفا أن البنية التحتية للبحث العلمي مثل المعامل والشبكات والأجهزة بها مشكلة كبيرة جدا بالإضافة إلى عدم وجود آلية لجذب الباحثين المسافرين بالخارج.
ربط البحث العلمي بالصناعة
وأكد نقيب العلميين أن تطبيق البحث العلمي وربطه بالصناعة غير موجود، وهو ما يؤثر على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى أن ثقافة البحث العلمي غير موجودة بين المؤسسات الصناعية، ما يفسر أن المنتجات الصناعية في الخارج أقل ثمنا من التي تنتج في مصر.