«الأعلى للقضاء»: بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة؛ لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس، صباح اليوم الأحد؛ لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا من القضاة بالأمس في العريش، وأسفر عن استشهاد 3 من القضاة.

كما قرر المجلس أيضًا إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها، وكذا مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الشهداء.

جدير بالذكر أن شهداء الحادث الإرهابي هم كل من القاضي محمد مراون عبد الله عرفة، والقاضي عبد المنعم مصطفى عثمان، والقاضي مجدي محمد رفيق مبروك، والشهيد شريف محمد عبد العزيز، قائد السيارة التي كانت تقل القضاة.