«الحرة للتغيير السلمي» ترفض بند «عائد الخصخصة» بالموازنة العامة
استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وضع الحكومة لبند عائد الخصخصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة ليتيح بيع ممتلكات الدولة من خلال تعديل قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي صدر وقت الانفتاح الاقتصادى، وهو القانون الذي سقط بإقرار دستور ٢٠١٤ الذي أقر بوجود هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع - بحسب قولهم-.
وأضافت "الجبهة" في بيان لها، أن الحكومة أضافت مادة حديثة للقانون الذي يعتبر الآن انتقاليا وتنص على ’’أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلك مخصصاته‘‘ والتي سيتم استخدامها بنظام حق الانتفاع ومن ثم البيع لسداد ديون التليفزيون المصرى.
كما أكدت "الجبهة الحرة" أن تلك المادة تفتح المجال أمام أي مسئول داخل ماسبيرو للتصرف بأملاك الدولة وأملاك ماسبيرو وقتما شاء والتخلص من ماسبيرو، مشددة على أن المبنى كيان وتراث تاريخي.
وألمحت أن ماسبيرو تم بناؤه بأموال الوطن التي تكبدها على مدى 55 عامًا من أموال الضرائب، ولا يحق لأي نظام التفكير في بيع مقدرات ومؤسسات الدولة لمجرد وجود عجز بميزانيتها، أو تراكم الديون.
واتهمت" الجبهة الحرة" صناع القرار داخل مجلس الوزراء بسوء النية، وأرجعت كافة الديون لبنوك مصرية 100% وتتحمل الدولة كافة الخسائر لاختياراتها السيئة بالإدارة والتوظيف على مدى 40 عامًا ولا تقوم الدولة الآن إلا بتحميل الأجيال الحديثة من الإعلاميين والشعب المصري نتائج هذه الاختيارات والأخطاء من فساد مالي وإداري - بحسب البيان.
ومن جهته، طالب عصام الشريف، مؤسس الجبهة، بالكشف عن أصول الديون والمتسببين عنها مما أدى لتراكم المديونيات وصولًا لبيع المؤسسات لأسباب شخصية.
وأكد "الشريف" أنه يتضامن مع إعلامي ماسبيرو في قرارهم برفع قضية عاجلة لوقف هذا التعديل، والحفاظ على مؤسسات الدولة واعتبار "ماسبيرو" أمنا قوميا لا يجب الاقتراب منه.
