سيناريوهات ما بعد أحكام الإعدام!
لن ينتظر الإخوان إلى نظر المفتي في شرعية أحكام جنايات القاهرة في قضيتي التخابر والهروب من السجون واقتحامها.. ولن ينتظروا تأييد المفتي لها ثم عرضها على محكمة النقض.. إذ أن الأعمال الإرهابية الانتقامية تتم أصلا لوقف الأحكام من الأساس، وتتزامن مع ضغوط وتدخلات غير شرعية، ولا سند لها من الخارج بدأت من أردوغان، وهي ذاهبة حتما إلى قطر وأمريكا ومنظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية، ثم ستتمدد إلى رموز الإخوان في العالم، وخصوصا راشد الغنوشي والقرضاوي وعدد من رجال الدين بالسعودية.. لن يقف الإخوان يتفرجون والقيادة العليا الحالية للجماعة إلى المشنقة..
الوضع في سيناء ستتعامل معه الأجهزة المختصة، وهو مشتعل أصلا والثمن دفعته مصر سريعا سريعا للأسف، وفي غفلة مذهلة في حادث استشهاد القضاة الثلاثة.. وبالتالي فخصم سيناء من المعادلة منطقي وطبيعي ونبقى أمام ردود أفعال منتظرة كالتالي:
- استمرار استهداف رجال الجيش والشرطة ومقراتهم وأكمنتهم!
- استمرار استهداف المحاكم والمرافق العامة، وعلى رأسها أبراج الكهرباء، وربما تمتد إلى مرافق حكومية أخرى لإرهاق الشرطة وتكبيد الدولة خسائر مادية مؤلمة!
- هستيريا حادة في قنوات الإخوان ودعاوى بتوظيف الانتقاد المنتظر للأحكام دوليا ومن ثم سياسيا!
- النقطة السابقة مع التصعيد تستهدف الوصول بالمواجهة إلى نقطة الذروة، وهي النقطة التي تتجه فيها الأطراف إلى المفاوضات!
- الإرادة السياسية المصرية لا يمكن إجبارها على المفاوضات ولا القبول بأي تنازلات، فليس لديها ما تخسره أكثر مما كان.. شهداء.. عقوبات أمريكية من منع الأباتشي إلى دعوة رموز الإخوان إلى واشنطن إلى التغاضي عن تحريض قطر وتركيا ضد مصر، إلى الضغوط من خلال المنظمات الحقوقية بسبب قضية الجزيرة وغيرها.. وبالتالي فمصر وقد دفعت الثمن مقدما لا يمكنها - فيما نظن أن الإدارة السياسية المصرية ستفكر هكذا - أن تقبل بدفعه مرتين!
- مصر تستند دوليا إلى محاور مهمة، كلها لها موقف من الإرهاب وممن يدعمهم.. هكذا الحال في روسيا والصين وألمانيا وإيطاليا وفرنسا!
- سوف تفكر مصر بالتصعيد هذه المرة مع تركيا.. ونقول إن ذلك لو تم فسوف يضع السعودية - وعلاقاتها مع تركيا جيدة - في اختبار كبير يبرز مدى قدرتها على الاختيار بين انحيازها إلى استثماراتها هناك، أم لارتباطاتها العربية والقومية مع مصر، أم لخيار الوساطة!
باختصار توقعاتنا ورغم الفرص الموجودة للإخوان في رأي المفتي أو حكم النقض، هو أن مرحلة الحسم النهائي للمعركة كلها قد بدأت.. حتى لو خابت توقعاتنا السابقة كلها!
