زيدان ونبوي.. شهود نفي زكريا عبد العزيز بـ "اقتحام أمن الدولة"
بدأ مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، الاستماع إلى شهادة كل من طارق زيدان ومحمد نبوي، اللذين طلب المستشار زكريا عبد العزيز الاستشهاد بهما؛ لنفي اتهامه باقتحام مقرات نيابة أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير.
وكان مجلس التأديب أجل في الجلسة الماضية، لاستخراج ما يفيد من مجلس الشورى بعرض القانون 142 لسنة 2006 على المجلس من عدمه ولإعلان الشهود.
وقال المستشار حمدي الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن "عبد العزيز"، إن الدفاع قدم في الجلسة الماضية، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، الذي أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "أرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار في تصريحات صحفية على هامش الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوى تأديبية.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضي التحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضي التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرارا بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الإحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضي بخلاف ذلك.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوى تأديبية.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضي التحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضي التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرارا بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الإحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضي بخلاف ذلك.
