غضب بين أهالي المنوفية بسبب الطريق الدائرى الإقليمى.. يتسبب في هدم منازل المواطنين وتبوير أراضيهم الزراعية.. المحافظ: صرف تعويضات للمتضررين.. وتشكيل لجنة لتلقي التظلمات والشكاوى

وأعلنت الحكومة فى فبراير الماضى عن مشروع إنشاء طريق دائرى إقليمى من محافظة القليوبية مرورا بمدينة بنها ومدينة السادات ومراكز الباجور وسرس الليان بمنوف وأشمون، بطول 38 كيلو مترا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وقال اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إن المشروع يربط بين محافظتى القليوبية والمنوفية، مؤكدا أن المشروع أحد أهم الشرايين الحيوية لحركة النقل والتنمية في مصر ولابد من تذليل كافة العقبات حتي يري النور حيث سيحدث نقلة حضارية لمحافظة المنوفية.

وأضاف فرج، أن العمل جار فى المشروع حيث تم الرفع المساحى لـ10 كيلومترات من المساحة الكلية، والعمل الفعلى على الأرض يبدأ الإثنين المقبل، مؤكدا أن اللجان المختصة ترفع المساحات والملكيات الخاصة بالمواطنين لصرف تعويضات.

30 ألف جنيه للقيراط

وأوضح فرج أن القيمة المبدئية للتعويض بلغت 30 ألف جنيه للقيراط بالنسبة للأرض الزراعية بينما تقدر لجنة متخصصة المنازل والتى وصلت إلى 600 منزل خلال الرسم المبدئى للطريق، وتم تعديل بعض المسارات المختلفة للطريق تفادت خلالها المئات من المنازل ولم يبق سوى 40 منزلا فى طريق العمل.

وأشار فرج أنه تم تشكيل لجنة لفحص مستندات الملاك وذلك لإنهاء إجراءات صرف 25% من التعويضات بما يحقق أقل الأضرار ويحفظ الحقوق، حيث تتكون اللجنة من عضو قانونى وعضو تفتيش مالى وعضو من مديرية الطرق والنقل وذلك لصرف التعويضات مجمعة طبقا لكشوف المساحة على أن تبدأ اللجنة أعمالها بتلقى مستندات إثبات الملكية المكونة من عقد الملكية وبطاقة الحيازة وخطاب من الجمعية الزراعية بملكية الشخص للأرض وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات، مؤكدا أنه تم صرف 25% من التعويضات للمواطنين بقريتى مجريا وشنشور بمركز أشمون، وجار صرف التعويضات لباقى المواطنين.

لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لتلقي التظلمات حول المشروع، وسيتم دراستها بشكل كامل، مؤكدا أن الجميع يسعى إلى مصلحة البلد ولابد أن يكون هناك تضحيات من الجميع كى تسير البلاد إلى الأمام، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة هذه التظلمات فى 2 يونيو المقبل والعمل على موافاة أصحابها بالردود.

من جانبه، قال طارق عبدالمحسن رئيس مركز ومدينة أشمون، إن التعويضات التى ستقدمها الحكومة للمواطنين هى كافية بشكل كبير لهم، لافتا إلى أن سعر القيراط بالعديد من المناطق وصل متوسطه إلى 20 ألف جنيه ووصل فى بعض المناطق إلى 22 ألف جنيه وأن الحكومة أقرته بـ30 ألف جنيه على أن يتم سداد 25 % من إجمالى المبلغ، والباقي خلال شهرين.

تشريد المواطنين

وقال حمدى أيوب، أحد أهالى قرية مؤنسة بمركز أشمون، إن الطريق الجديد سيعمل على تشريد المئات من الأسر، وتبوير ما يقرب من 400 فدان من أخصب الأراضى بالمركز، وهدم العديد من المنازل.

وأشار ابراهيم عبد التواب عمدة قرية مؤنسة، إلي أن أهالي القرية يطالبون بمساواتهم بقرى محافظة القليوبية، التي تم تقدير قيراط الأرض بـ60 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مساحة القرية ضيقة وسيضطر المتضررون من الطريق إلى السكن بقرى أخرى ترتفع فيها أسعار الأرض.

تعديل مسار الطريق

وأضاف سعيد عبدالغفار، أحد أهالي قرية مؤنسة، أن الطريق سيشق أرضه إلى نصفين، ما يجعلها غير صالحة للزراعة، وأضاف سيد على، أحد أهالى قرية شنشور، أن المحافظة حددت مسار الطريق على الواقع وبالخرائط والتصوير الجوى وتم على مرأى ومسمع من الجميع وتم الاتفاق مع الأهالى بحيث إن الطريق كان سيتسبب فى هدم منزلين فقط، ولكن فؤجئوا أن المسار تم تعديله، مؤكدا أنهم حاولوا الوصول إلى رئاسة الوزراء لعرض المشكلة الخاصة وأرسلوا العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.

وطالب حسن عامر من قرية شنشور بصرف التعويض دفعة واحدة حتى يتمكنوا من شراء منازل وأراض زراعية بديلة وتقدير مناسب لسعر القيراط إلى جانب تقدير المساحات المهدرة التي سيمر بها الطريق، وأن يكون هناك حماية لحقوق المواطنين.