«سي إن إن»: «مرسي» يواجه ضربة قضائية جديدة

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن الحكم الصدر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم السبت بالإعدام أحدث انتكاسة قضائية موجهة ضده لهروبه من السجن عام 2011.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى تمرير اسم مرسي بجانب 100 آخرين إلى المفتي الذي سيكون له الفصل في عقوبة الإعدام.

وأوضحت الشبكة أن مرسي اتهم بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني الشيعي لاقتحام عدد من السجون المصرية في جميع أنحاء مصر في شهر يناير عام 2011 لتسهيل هروب مرسي و20 ألف آخرين من السجناء.

وكان هروب مرسي من السجن وسط الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، وقال محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم مقصود لـ "سي إن إن" إن الدفاع سيتشاور مع مرسي قبل البت في دعوى استئناف الحكم، ولكن حكم اليوم كان قرارا وليس حكما، وقال مرسي سابقا إنه لا يعترف بهذه المحاكمات بجميع مراحلها.

وأضاف عبد المنعم أننا سننتظر إلى 2 يونيو لنرى إن كان مرسي مقتنعا لاستمرار المسيرة القانونية التي بدأت في الشهر الماضية لتشير إلى العيوب القانونية في الأحكام، وأعتقد أن محكمة النقض ستلغي جميع الأحكام الصادرة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن منظمة العفو الدولية أدانت محاكمات مرسي وغيرها ووصفتها بـ "التمثيلية" التي تدل على أن نظام العدالة الجنائية في مصر في حالة يرثي لها.

وقال سعيد بومدوحة نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية "الأحكام تدل على التجاهل التام لحقوق الإنسان".

ودعا سعيد النظام القضائي بأن يكون نزيها لأن جيمع أحكام الإعدام التي صدرت كانت بحق أنصار مرسي، وقال "أصبحت حكومة الإعدام الإدارة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية".

وانتقدت حماس أحكام الإعدام التي صدرت ضد بعض أعضائها الذين لهم صلة بالهروب من السجن، وكان من بينهم اثنين استشهدوا.