«الأوراق المالية»: تصريحات وزير المالية بشأن البورصة «غير مسئولة»

انتقد عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات هاني قدري دميان، وزير المالية المصرية، بشأن البورصة المصرية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن وصف «دميان» للبورصة بـ«الأوضة وصالة» ينم عن جهل الوزير بدور سوق المال في تمويل المشروعات.

وأشار «عبد العزيز» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن تصريحات وزير المالية يتعمد التقليل من دور البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم للمشروعات، لافتًا في الوقت ذاته إلى البورصة المصرية نجحت في توفير أكثر من 100 مليار جنيه للشركات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الحجم الضخم من رءوس الأموال أسهم بشكل مباشر في معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ما أسهم به من تحسين تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على خلق فرص عمل.

وطالب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام الرئيس عد الفتاح السيسي بضرورة عقد لقاء موسع مع ممثلي جمعيات سوق المال في مصر، والاستماع لوجه نظرهم بشأن «ضرائب البورصة» وتداعياتها على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هاني قدري دميان، وزير المالية، هاني دميان، قد دعا في تصريحات صحفية إلى عدم اختزال الاقتصاد المصري في إجراء أو قرار يخص البورصة، في إشارة إلى الضريبة المفروضة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية والهجوم عليه، مؤكدً أن الاقتصاد «مش أوضة وصالة» على حد وصفه.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري، وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون.