«التموين» ترفض استلام 127 ألفًا و800 طن قمح محلي.. لجان لمتابعة ما تم توريده.. الوزارة: لا نقبل القمح المستورد المخلوط بالمصري.. الأقماح المصابة بالحشرات «مرفوضة».. وننسق مع هيئة ا
رفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 127 ألفًا و800 طن من القمح المحلى الذي يتم توريده من المزارعين، والتجار لصالح الجهات المسوقة سواء كانت الشركتين العامة والمصرية للصوامع وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى والمطاحن لمخالفة شورط التوريد التي حددتها وزارتا التموين والزراعة عند استلام المحصول.
قطاع الرقابة
وأكد هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين المشرف على موسم توريد القمح المحلى لـ "فيتو" أن هناك لجانًا من الوزارة تتابع التوريد بالمحافظات للوقوف على ما تم توريده من القمح وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها إحدى الجهات المشاركة في لجان الاستلام والفرز.
ولفت إلى أن الكميات التي تم رفضها منذ بدء موسم التوريد ليست كبيرة بعد الضوابط التي تم تحديدها للاستلام.
وأشار إلى أن الكميات من القمح التي يتم رفض استلامها من قبل لجان الفرز ترجع إلى اكتشاف قمح يتم توريده من مواسم سابقة أو قمح محلى مخلوط بالمستورد أو به إصابات حشرية أو زيادة معدلات الرطوبة خاصة بعد سقوط الأمطار ببعض المحافظات مثل الشرقية بما يعرض القمح للتلف بجانب وجود زلط أو رمل أو طين كأحد أساليب التحايل لزيادة كميات القمح وهميا وتحصيل ما يعادلها من الهيئة العامة للسلع التموينية، منوهًا إلى أن سعر الإردب بـ420 جنيهًا وهو أعلى درجات النقاوة لاستلام القمح.
خلط القمح
وأضاف كامل أن التلاعب في خلط القمح يرجع إلى محاولة الموردين الكسب، خاصة أن هناك ما يقرب من 1000 جنيه في صالح الطن من القمح المحلى لأنه الأعلى جودة من نظيره المستورد.
وأشار إلى أن هناك أدوات فنية تستخدمها لجان الفرز والمتابعة لكشف أي تلاعب منها قلم الاختبار الذي يصل طوله إلى عدة أمتار لفحص جميع الأقماح التي يتم توريدها إلى الشون، وحال المخالفة يتم تحرير محاضر ضد المتقاعسين عن استلام المحصول من القمح.
