«التخطيط» في أسبوع.. الوزير يعرض خطة الموازنة العامة للدولة لعام 2015 /2016.. وضع الخطة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.. و«الحصرى»: 36 مسئولًا شاركوا في إعداد قانون الخدمة الم
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أسبوعا شاقا، حيث أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016، تعكس التوجّهات طويلة المدى لإستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأضاف أن هذه الخطة تهدف إلى أن تُصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الخطة تهدف أيضًا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وأكد الوزير أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام 2015-2016 تتضمّن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، و28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية، في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص نحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالإضافة إلى 7 مليار جنيه تقريبًا للتنمية المحلية «متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، الأربعاء، لإعلان خطة العام المالي 2015 -2016.
إطلاق منظومة إلكترونية
من جانب آخر أعلن الدكتور أشرف العربي، عن إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة للتخطيط والمتابعة تتيح الفرصة لكافة جهات الدولة لتسجيل المشروعات الاستثمارية الخاصة بها في بيانات إلكترونية مؤمنة، على النحو الذي يسمح بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وتقييم الأثر التنموى لها بوجه عام.
وأضاف العربي أن الوزارة أطلقت أيضا "برنامج الإدارة بالنتائج" الذي يهدف إلى تدعيم آليات المساءلة والحوكمة وتقييم نظام الأداء الإداري، وتطوير الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للوزارة.
وأوضح أنه لتحقيق كافة هذه الأهداف، تعمل الوزارة حاليًا على تعديل الإطار التشريعي الحاكم للعملية التخطيطية، وإعداد مسودة أولية لمشروع قانون للتخطيط الموحّد الذي يهدف إلى إنهاء التضارب والازدواجية في الإطار التشريعي بين التخطيط القطاعي والمكاني.
تمويل مشروعات النقل والطرق
وأعلن العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، عن تخصيص نحو 12 مليار جنيه لمشروعات استثمارية جديدة في مجال النقل والطرق، و28 مليار جنيه آخرين لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية في مجالات "التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب" وغيرها.
وأضاف "العربي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده، الأربعاء الماضي، لعرض خطة العام المالي 2015 /2016، أنه تم وضع معايير لاختيار المشروعات الاستثمارية الحكومية ذات الأولوية، مع البدء في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فضلًا عن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات.
وأشار الوزير إلى اتجاههم لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في المدى الزمني المحدد، والذي يتضمّن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة إلى كافة محافظات الجمهورية، وبخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
الناتج المحلي
من جهة أخرى أكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن المستهدف الوصول إليه بالناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية خلال العام المالي 2015 /2016، تبلغ نحو 4.2 مليارات جنيه، إلى جانب ضخ استثمارات إجمالية قدرها 417 مليار جنيه.
وأشار العربي إلى تخصيص 26 مليار جنيه مقابل استثمارات التنمية الزراعية والعمرانية المستهدفة بالخطة الاستثمارية 2015/ 2016
قانون الخدمة المدنية
وقال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد طور جدول أجور العاملين بالدولة.
وأضاف في تصريحاته لـ"فيتو" أن القانون تضمن وضع منظومة جديدة للأجور تتضمن عنصرين فقط هما "وظيفي ومكمل"، ويمثل الأجر الوظيفي نحو75% من إجمالي الأجر.
وأشار الحصري، إلى أن تقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسري على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون وهو ما يؤدي بالطبع إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.
وقال، مساعد وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، امتداد لمشروع قانون سنة 2008، وتم بمقتضاه إجراء أكبر حوار مجتمعي تم عرضه على كل المنتديات، وصدر من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ومثل فيه أكثر من 36 شخصًا عن وزارات ومحافظات وجهات إدارية أخرى.
وأضاف أنه تمت دراسة التجارب الدولية والإقليمية، والمقترحات المقدمة من بعض الوزارات والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية في هذا الشأن.
وأشار مساعد وزير التخطيط، إلى أنه تم استطلاع رأي خبراء الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية السابقين ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقين بشأن القانون، كما أن الوزارة تعد حاليًا اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وسيتم الانتهاء منها 13 يوليو المقبل.
