بالفيديو والصور.. الكوسة والبصل داخل مكاتب «موظفي الحكومة».. إحالة موظفة صحة الإسكندرية للتحقيق بسبب «طبق سلطة».. «الكوسة» في مكاتب الشهر العقاري بالنزهة.. و«البدري&
هيكلة القطاع الحكومي، زيادة المرتبات، وإحصائيات تثبت أن عملهم لا يتعدي الـ33 دقيقة، هذا هو الحال في الجهاز الإداري للدولة الذي يحوي بداخله 6 ملايين موظف، يلتهمون ما يقرب من ربع الميزانية كمرتبات، ورغم تعدد المطالب بوضع أسس ومعايير لهذا القطاع يبقي الحال على ما هو عليه، وهو ما رصده عدد من المواطنين من خلال تصويرهم لبعض الموظفين والموظفات داخل المصالح الحكومية وهم يقومون بالأعمال المنزلية كالطبخ وغيرها، وانتشرت تلك الصور مما أدي إلى استبعاد بعضهم بعد ثبوت صحة الوقائع.
طبق سلطة
وكان آخر تلك الوقائع ما تم تداوله لموظفة في إدارة العامرية الصحية بمحافظة الإسكندرية، وهي تصطحب خضراوات «طماطم، وخيار، وفلفل، وبصل، وخس» إلى مقر عملها بالوحدة الصحية، حيث قامت بتقطيعها لعمل طبق من السلطة الخضراء، وهو الأمر المخالف للقانون.
والتقط أحد المواطنين صورة للموظفة، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر الذي لقي سخرية واستهجان نشطاء الـ «فيس بوك»، والذين هاجموا وانتقدوا مسئولى المحافظة خاصة مديرية الصحة لتقاعسهم عن إحالة الموظفة للتحقيق، بسبب تقصيرها في العمل وتحويل مكتبها لما وصفوه بالمطبخ وهى تقوم بتقطيع الخضراوات أثناء ساعات العمل الرسمية داخل مكتب العمل.
قرار النقل والتحقيق
وعلى إثر تلك الواقعة قام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بإصدار قرار فورى بنقل رئيس قسم شئون العاملين بإدارة العامرية الصحية، إلى إدارة برج العرب الصحية لتقصيرها في الإشراف والمتابعة، في واقعة ضبط موظفة بالقسم تقطع الخضار لعمل طبق «سلطة» دخل مكتبها أثناء ساعات العمل الرسمية، وأشار إلى أنه قام بإحالة الموظفة للتحقيق الفورى مع التوصية بتشديد الجزاء حال ثبوت المخالفة مشيرًا إلى أن التحقيق لم ينته بعد.
الكوسة بالشهر العقارى
وتكرر الأمر في مكتب الشهر العقارى بمنطقة النزهة، بعد أن التقط أحد المواطنين صورة لموظفة تقوم بتقطيع «الكوسة»، خلال أوقات العمل الرسمية، حيث قام الإعلامي محمد شردي، بعرض فيديو وصور للموظفة أثناء تقطيعها الكوسة، وبجوارها زجاجة مياه داخل أحد الأدراج، وذلك خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة "المحور"، معلقا: «مفيش ورق على مكتبها ليه؟؟.. هي الكوسة دي بتاعت الغداء ولا إيه».
أمر مرفوض
وفى هذا السياق، قال سيد أبو زيد، الخبير القانونى، إن عمليات الطبخ داخل المكاتب الحكومية أمر مرفوض تمامًا، وهو من الناحية القانونية، يعد من درجات الإهمال داخل المؤسسات الحكومة، والتي تتبع قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 رقم لسنة 1978.
قرار النقل والتحقيق
وعلى إثر تلك الواقعة قام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بإصدار قرار فورى بنقل رئيس قسم شئون العاملين بإدارة العامرية الصحية، إلى إدارة برج العرب الصحية لتقصيرها في الإشراف والمتابعة، في واقعة ضبط موظفة بالقسم تقطع الخضار لعمل طبق «سلطة» دخل مكتبها أثناء ساعات العمل الرسمية، وأشار إلى أنه قام بإحالة الموظفة للتحقيق الفورى مع التوصية بتشديد الجزاء حال ثبوت المخالفة مشيرًا إلى أن التحقيق لم ينته بعد.
الكوسة بالشهر العقارى
وتكرر الأمر في مكتب الشهر العقارى بمنطقة النزهة، بعد أن التقط أحد المواطنين صورة لموظفة تقوم بتقطيع «الكوسة»، خلال أوقات العمل الرسمية، حيث قام الإعلامي محمد شردي، بعرض فيديو وصور للموظفة أثناء تقطيعها الكوسة، وبجوارها زجاجة مياه داخل أحد الأدراج، وذلك خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة "المحور"، معلقا: «مفيش ورق على مكتبها ليه؟؟.. هي الكوسة دي بتاعت الغداء ولا إيه».
أمر مرفوض
وفى هذا السياق، قال سيد أبو زيد، الخبير القانونى، إن عمليات الطبخ داخل المكاتب الحكومية أمر مرفوض تمامًا، وهو من الناحية القانونية، يعد من درجات الإهمال داخل المؤسسات الحكومة، والتي تتبع قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 رقم لسنة 1978.
وأضاف «أبوزيد»، أن مصيبة القوانين في مصر، تكمن في وضعها دون استشارة القطاع الخاص بها، ولذلك فهى غير مجدية، ومن ثم يتم نص القانون ويطبق، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في مخالفة القوانين من قبل الموظفين أو العاملين، لافتًا إلى أن حل المشكلة، يكمن في وضع قانون موحد يجمع بين مراعاة حقوق الموظفين، وحقوق المؤسسة، مما يتيح العمل في مناخ أفضل لكل من الطرفين.
العصر القديم
ويؤكد على البدرى، رئيس اتحاد العمال الحر، على أن مشكلة القطاع الحكومى هي وجود عمالة زائدة، حيث أن عدد الموظفين داخل القطاع الحكومى يزيد عن 6 ملايين موظف، يعمل من بينهم 2 مليون فقط، أما باقى الموظفين فهم يشغلون أعمال كتابية من العصر القديم، و90% منهم يوقعون على الحضور والإنصراف، ومن ثم يذهبون إلى المنازل أو لأعمال أخرى.
وتابع «البدري»، أن هذه المشكلة سيتم حلها إذا وضع قانون صارم للموظفين، بجانب تصفية العمالة الزائدة، وإعادة تأهيلهم في أعمال نافعة، وذلك للاستفادة منهم في مجالات أخرى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الإدارات المحلية، والتي تعتبر أساس فوضى القطاع الحكومى.
