منى عمر: «رواندا» الدولة الوحيدة التي أعطت المرأة حقوقها كاملة
عقدت اليوم الجمعة، ثانى جلسات منتدى الحوار الوطنى تحت عنوان "تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ الإستراتيجى" والذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة نساء من أجل السلام حول العالم.
وحملت الجلسة الثانية عنوان "مصر كدولة رائدة فى تمكين المرأة.. رؤية مستقبلية" حيث أكدت جوستين ممبابازى خبيرة فى الجندر والشئون القانونية خلال جلسة العمل الثانية والتى حملت عنوان إعجابها بالمرأة المصرية، ودعم الحكومة المصرية لفكرة العدالة والمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن رواندا أصبحت محط أنظار العالم كله خاصة وسائل الإعلام، نظرا لما كانت تعانيه من محن فى نهاية القرن العشرين فى حروب التونسيين - أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم - وكان على المرأة اتخاذ موقف من هذا الأمر، لذا وضعت قضية العدالة بين الجنسين موضع التنفيذ، وهو أمر ممكن وقابل للتطبيق.
وأضافت أن التمكين السياسى للمرأة فى رواندا وصل إلى نسبة 64% فى البرلمان، مشيرة إلى أن القضية ليست أرقام ولكن المرأة الرواندية تمكنت من المشاركة فى البرامج التنموية، حيث استطاعت انتشال أكثر من مليون طفل من براثن الفقر، وتم استعباد المرأة استعبادا جنسيا، كما اغتصبت أعداد غفيرة منهن وأصبن بعدوى الإيدز، وفى غضون ثلاثة أشهر فى عام 95 وصلت نسبة الإصابة بالإيدز 250 ألف امرأة، ونتج عنه مواليد كثر بعد جرائم الاغتصاب، لذا كان من الضرورى التوقف عن الحديث عن المساواة ويجب تنفيذها.
وفى كلمة السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، أكدت أن تجربة رواندا فريدة فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى عدد النساء فيها تخطى بكثير عدد الرجال رغم تعرضها لأكثر الحروب الدموية، وخرجت من كونها دولة فاشلة ينظر إليها كنموذج للنجاح، رغم أن رواندا دولة بلا موارد، وهذا يعطى الأمل لمصر.
وأشارت إلى وجود عوامل خارجية ساعدت المرأة فى رواندا فى تحقيق ذلك، حيث إن الحروب التدميرية أدت لوفاة العديد من الرجال حتى وصلت النساء إلى 70%، الدور الرئيسي فى النجاح هو اتحاد النساء سويا، النساء هن من قمن بالدور الأول لإنقاذ الوطن، ومن خلال عملهن معا وصلن إلى تحقيق العديد من حقوقهن.
وأشارت السفيرة منى عمر إلى أن الدستور الرواندى أقر نسبة 30% كوتة من المناصب السياسية والحكومة للمرأة، مما ساهم فى إحداث تغيير فى الساحة السياسية على المستوى المحلى والقومي، فضلا عن دعم الإرادة السياسية، كما أقامت الدولة آليات لتحقيق المساواة من خلال إنشاء وزارة للنوع الاجتماعى، إلى جانب مجالس للمرأة على مستوى جميع المحافظات، وهذا مماثل لتجربة المجلس القومى للمرأة فى مصر لكنهم بدأوا من المحافظات وصولا لمجلس قومى للمرأة فى رواندا.
