«الإصلاح التشريعى» تناقش تعديلات «التأمين الصحى» وقانون الضمانات

تناقش الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إجراء تعديلات على بعض أحكام عدة قوانين متعلقة بالتأمين الصحى وهى قانون «رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992»، والقانون «رقم 86 لسنة 2012».

وتهدف التعديلات التي تقدمت بها وزارة الصحة للجنة، لزيادة مظلة الرعاية الصحية وإدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمين الصحى، من بينها العاملون بالدولة وطلاب المدارس وما دون السن المدرسى، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية

كما تواصل لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدي اللجان الفرعية، بالإصلاح التشريعي، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قرار بقانون، بشأن الضمانات المنقولة في تمويل المشروعات.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير أدوات تمويلية إضافية للمشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنمية.

وكان المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية قال في تصريحات سابقة له: لأول مرة في مصر يطبق هذا النظام كأحد ضمانات تمويل المشروعات، ويتوقع أن يساهم في تسهيل عمليات التمويل مقارنة بما كان يحدث في الماضي.