وزير الإسكان: إنهاء قرض «صرف القرى» قبل حلول «رمضان»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة باتت في آخر مراحل التفاوض الرسمية مع البنك الدولي، قبل التعاقد النهائي، على قرض بقيمة مليار دولار، منها 500 مليون دولار للمرحلة الأولى، لصالح مشروع صرف صحي القرى.

وأضاف أنه سيتم إنهاء القرض قبل حلول شهر رمضان المقبل، وبدء تنفيذ المشروع مع بداية شهر يوليو.

وقال الوزير خلال اجتماعه، مع وفد البنك الدولي: "إن هناك اهتمامًا بالغًا بالمشروع من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة الوزراء، خاصة وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالي القرى المصرية، خاصة الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام".

وأضاف الوزير:" سيتم إنهاء المرحلة التفاوضية الرسمية قبل التعاقد النهائي، خلال آخر أسبوع من الشهر الجارى، ليتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بداية العام المالى المقبل ( 2015 – 2016)، وذلك في نحو 155 قرية في 3 محافظات هي الشرقية والبحيرة والدقهلية".

وأشار الوزير إلى أنه عقب إنهاء آخر مرحلة للتفاوض سيتم توقيع عقود أخرى مع الجهات المشاركة في المشروع، وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة للمحافظات الثلاث، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن يكون هناك عقود قانونية أخرى بين البنك الدولي، والمستشار القانوني للوزارة.

وأوضح الوزير أن المشروع سيكون نقطة الانطلاق للخطة القومية لصرف صحي القرى، على مستوى الجمهورية، معتبرًا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع، عن طريق قرض البنك الدولي، يأتى انعكاسًا على الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي لصرف صحي القرى، بجانب موافقة البنك الدولي على منح الوزارة قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة".

ولفت الدكتور على شريف عبد الفياض، مساعد الوزير للتطوير، إلى أنه سيتم الحصول على مليار دولار من البنك الدولي، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، ثم الدفعة الثانية بالقيمة نفسها؛ لتنفيذ صرف صحي محافظات أخرى بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولى.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، المشرف على المشروع مع البنك الدولي: "إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة وإدارة قوية للمشروعات"، موضحة أن عدد القرى التي ستستفيد من المشروع، تصل إلى 769 قرية.

وذكرت راندة أنه تم طرح إعلان لاختيار استشاري دولي لإدارة المشروع، مع تحديد القرى للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي خلال ٣ سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة، للحصول على قروض ومنح من جهات مانحة دولية أخرى، لتنفيذ جزء آخر من قرى المحافظات، موضحة أن هناك وحدة إدارة مشروعات، تحت إشراف الوزير، ﻹدارة قيمة القرض، وتوجيهها لصالح المشروع القومي لصرف صحي القرى.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن عدد المحافظات التي ستدخل في مشروع الصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى ٧ محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي والصحي لهذه المشروعات.