مساعد وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية لا تطارده شبهة عدم الدستورية
نفي الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط، عدم دستورية قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أن القانون دستوري وتمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، الذي يعتبر الجهة المنوطة بتحديد دستورية القانون من عدمه.
وأشار "الحصري"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه إذا كان القانون غير دستوري، لما وافق عليه مجلس الدولة وتم تطبيقه، مؤكدا أن الوزارة، قربت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، لافتا إلى أن ما يتردد عن عدم دستورية القانون، كلام ليس له أساس من الصحة.
وأوضح "الحصري"، بأنه لا يوجد ضرر سيلحق بالموظفين بالدولة، من جراء تطبيق القانون الجديد عليهم، وأكد أنه ليس صحيحا أن قانون الخدمة المدنية لم يخضع لحوار مجتمعى.
