محامي "أبو تريكة" لـ"فيتو": تقدمنا بتظلم جديد إلى "حصر الأموال" ضد قرار التحفظ على أمواله.. مستندات جديدة تؤكد انفصال الذمة المالية له عن شركة "تورز".. وشريكه انفصل عن الشركة منذ عام 2013
أكد هشام عبد ربه، محامي اللاعب محمد أبو تريكة، أنه تقدم بتظلم جديد إلى لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس ضد قرار اللجنة بالتحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، والتحفظ على باقي أمواله وممتلكاته.
وقال "عبد ربه" في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه تقدم بالتظلم الثاني بعد أن أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم الأول المقدم من أبو تريكة ضد قرار التحفظ على أمواله.
حسابات أبو تريكة الشخصية
وأضاف أنه تقدم بمستندات جديدة مع التظلم الجديد، وهي عبارة عن حسابات "أبو تريكة" الشخصية، والإقرارات الضريبية له، موضحا أن المستندات الجديدة تشمل جميع ممتلكاته، المنفصلة تماما عن شركته السياحية "أصحاب تورز للسياحة".
انفصال شريكه عن "تورز للسياحة" في 2013
وكشف "عبد ربه" أن شريك "أبو تريكة" في الشركة السياحية والذي يدعى أنس محمد عمر القاضي، أحد العناصر الإخوانية، انفصل عن الشركة تماما عام 2013، بالإضافة إلى أن الوضع المالي للشركة سيئ، وتخسر باستمرار، مما يدل على عدم قدرتها على تمويل عمليات إرهابية كما ذكرت لجنة حصر الأموال في قرار تحفظها على أموال "أبو تريكة".
ذمته المالية منفصلة عن الشركة
وأكد أن الذمة المالية لـ"أبو تريكة" منفصلة عن الذمة المالية للشركة السياحية، لافتا إلى أنه قام تنظيم رحلات حج وعمرة لأسر شهداء 30 يونيو على حساب الشركة، مؤكدا ثقته في القضاء المصري، وعدالته في نظر قضية "أبو تريكة".
يذكر أن لجنة حصر الأموال أوضحت أن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.
وأضافت أن مدير الشركة ويدعى "أنس محمد عمر القاضي"، هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة" مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العلمليات الإرهابية.
وأوضحت أن التحفظ على هذه الشركة جاء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، وأيضًا تنفيذًا لأمر قاضي التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها.
كما أشارت بعد قرارها برفض التظلم الأول لـ"أبو تريكة" أنه من حقه التقدم بتظلم آخر جديد بشرط أن يكون مرفقا معه مستندات جديدة تفيد عدم تمويله للعمليات الإرهابية ودعمه لجماعة الإخوان.
