انفراد.. ننشر أسباب الاتجاه لرفع الفائدة على شهادات الاستثمار

كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى أن أزمة مالية طاحنة كانت وراء اعتزام البنك المركزى لرفع العائد على شهادات استثمار فئة أ، ب التي يصدرها البنك الأهلي المصرى نيابة عن بنك الاستثمار القومى بنسبة 0.5 %.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لــــ"فيتو" إن أحد الحلول المطروحة هو رفع العائد على شهادات الاستثمار فئة أ، ب لجذب مزيد من الطلب على الشهادات.

أضاف أن مهمة بنك الاستثمار القومى هي تمويل المشروعات الاقتصادية الحكومية، كما أنه يستثمر في أدوات الدين الحكومية، وتبلغ حجم الشهادات التي تم بيعها نحو 110 مليارات جنيه.

وأضاف المصدر أن زيادة العائد على الشهادات يحقق هدفين استراتيجيين الأول إنقاذ البنك من المديونية والوفاء بتعهداته لدى حائزى الشهادات كما أن البنك ينتوى الدخول في مشاريع اقتصادية ضخمة خاصة في مشروع قناة السويس الجديد.

ويقوم بنك الاستثمار القومى باستثمار أموال الجهات الحكومية ويسهم في نحو 13 شركة عامة وخاصة، وكان في بادئ الأمر تابعا لوزارة المالية ثم انتقلت تبعيته لوزارة التخطيط.

ويقوم البنك الأهلي المصري منذ منتصف الستينات بإصدار وتسويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية، وتصدر شهادات استثمار البنك الأهلي المصري في ثلاث مجموعات مختلفة تناسب احتياجات كافة المدخرين.

سعر الفائدة الحالي 9.25 % سنويًا بقيمة استردادية في تاريخ استحقاق الشهادة تبلغ 247 % من قيمتها، ويتم تعديها خلال أيام إلى 9.75 %. كما يتم رفع العائد بالنسبة للمجموعة ب إلى 10.25 بدلا من 9.75 %.