رئيس نادي المحاسبات: قانون الخدمة المدنية لا يسري على الأجهزة الرقابية

أكد إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أن انتقاده لقانون الخدمة المدنية شكلي وموضوعي.

وقال: "إن الانتقاد الشكلي فهو الطريقة التي تم بها إعداد القانون، فلم يقم المسئولون عن وضع مسودته بمشاركة كافية لمؤسسات الدولة والمختصين ليدلوا بدلوهم في مواده، وبصفة خاصة عدم مشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهة المسئولة عن الرقابة على تطبيق وتنفيذ ذلك القانون في كل الجهات المخاطبة به، والخاضعة لرقابته وبوصفه الجهة الرقابية التي لديها من تراكم الخبرات في مجال شئون العاملين".

وأضاف "أنه لو تمت الاستفادة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لصدر قانون الخدمة المدنية أفضل بكثير"، كما أشار يسري إلى أن المادة 215 من الدستور تلزم الحكومة بأن تأخذ رأي الأجهزة الرقابية في القوانين المتعلقة بمجال عملها، الأمر الذي لم يتم.

وأضاف أن ذلك العوار الشكلي أدى لوجود عوار موضوعي في كثير من مواد قانون الخدمة المدنية، وعكفت اللجنة القانونية بالنادي على إعداد ورش عمل والانتهاء من دراسة مقارنة بين مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وتم حصر العديد من الملاحظلات السلبية.

وأشار يسري، إلى أن هذا القانون لا يسري على الجهات التي لها قوانين ولوائح خاصة مثل الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والجامعات، وقال: "لكن اهتمامنا به لأننا نقوم برقابة المشروعية، وهي التي تنصرف للتأكد من مدى قيام الجهات المخاطبة بهذا القانون، التي نراقب عليها، بتطبيقه وتنفيذ مواده".