التمويل العقاري يرسب في اختبار إسكان محدودي الدخل.. «حجاج»: يجب طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق.. «عبد الرازق»: ثقافة التمويل غائبة عن الشعب المصري.. «عبد الحميد»: ن

قال أحمد حجاج، العضو المنتدب لشركة سكن للتمويل العقاري، إن نجاح الحكومة في الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري خلال الفترة الحالية، يعد خطوة أولية هامة لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقاري في مصر، حيث تم توفير حزمة جديدة من المنتجات الخاصة بالتمويل والتي تساهم في توسيع قاعدة العملاء المتعامل معهم من قبل شركات التمويل العقاري، بتوفير آليات الإيجار التمليكي، والمرابحة والمشاركة.

وأضاف، أن تفعيل المنتجات الجديدة التي يتضمنها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري يتطلب دعمًا واضحًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سرعة إقرارها، حتى يمكن لشركات التمويل العقاري طرحها على العملاء خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شركات التمويل العقاري تواجه العديد من المشكلات فيما يتعلق بنشاطها داخل السوق المحلية، ويأتي في مقدمة هذه المشكلات تيسير إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، حيث تعمل الشركات خلال الفترة المقبلة على وضع بعض المقترحات لحل الأزمة أمام هيئة المجتمعات العمرانية؛ للمطالبة بوضع صيغة تنفيذية جديدة في عقود شركات التمويل العقاري المتعاملة مع العملاء يمكن من خلال هذه الصيغة القانونية تمكين شركات التمويل العقاري من الحصول على الوحدات السكنية في حالة تعثر العميل عن السداد.

ولفت إلى أن شرائح متوسطي ومحدودي الدخل تمثل الغالبية العظمى التي سيرتكز عليها نشاط التمويل العقاري والشركات القائمة به خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لارتفاع حجم الطلب على السكن من قِبَل هذه الشريحة، وحاجتها للتعامل على العديد من المنتجات الجديدة والتي ستتضمن توفير الإيجار التمليكي الذي يخدم شريحة عريضة من المواطنين من محدودي الدخل.

غياب الثقافة
ومن جانبها، قالت مها عبد الرازق، مدير إدارة التمويل العقاري ببنك عودة، إن إحدى أهم المشكلات التي تواجه التمويل العقاري هي غياب الثقافة العقارية لدى المواطن وكذا ضعف دخله.

وطالبت بضرورة وجود موظفين أكفاء لإقناع المواطنين بأهمية التمويل العقارى مشيرة إلى أن صرف مرتبات الموظفين من خلال البنوك سيساهم في تحفيز المواطنين على التعامل مع البنوك وزيادة نسبة المتعاملين والتي لا تتعدى الـ10% من إجمالي السكان، وشددت على أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاجتماعية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة.

السجل العيني
وأكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن السوق العقارية تعاني من عجز يبلغ 2 مليون وحدة سنويًا، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تكون حلاً لزيادة عدد الوحدات المنفذة.

وأضافت أن السوق العقارية تفتقد التوعية والتثقيف المالي، مشيرة إلى طرح 4 مراحل لوحدات الإسكان الاجتماعي وتقدم نحو 155 ألف طلب فشل 70% منهم في استيفاء الشروط المطلوبة ما يعني أن هناك غيابًا حقيقيًا للوعي بقطاع التمويل العقاري.

وأشارت إلى أن قطاع التمويل العقاري كان يعاني من ارتفاع أسعار العائد بالنسبة للدخل الذي يحصل عليه العميل وهو ما تمكن البنك المركزي من حله من خلال طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد متوسط.

وأوضحت أن الصندوق يعقد اجتماعات بشكل دوري مع رؤساء البنوك التي تعمل في مجال التمويل العقاري؛ للتوصل إلى صيغة جيدة تحسن من القطاع وتقضي على المشاكل التي يعاني منها القطاع.

وطالبت "عبد الحميد" بإحياء السجل المدني الحضري، مع ضرورة الاستفادة من نحو 25 مليون عقار غير مسجلين، موضحة أن برنامج الإسكان الاجتماعي للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفيدين لنحو 240 ألف وحدة سكنية جاري طرحها من خلال توفير الصندوق بتمويل قدره 1.6 مليار جنيه حصل عليه الصندوق من البنك الدولي، وهو مقسم على 3 شرائح.