«الحارس القضائي» لنقابة المهن التعليمية يكشف حزمة من ملفات الفساد.. 160 بلاغا عن سرقة أموال المعلمين.. مجلس نقابة الإخوان أهدر 185 مليون جنيه لتطوير نادي الشاطئ.. وسن قانون جديد يحمي المعلم
ودائع صندوق الزمالة
وذكر فهمى في تصريحات لـ"فيتو"، أن كافة ودائع صندوق المعاشات تم فكها من أجل إنفاقها على تطوير نادي الشاطئ بالإسكندرية، حيث تكلف تطوير النادي وفقًا للمستندات الرسمية بالنقابة أكثر من 185 مليون جنيه، ما يعني أن كل حجر ألقي في البحر لتطوير النادي تكلف وزنه ذهبًا، وكان ذلك في الفترة من 2000 إلى 2012، والسبب في ذلك يعود إلى خطأ إداري وقع فيه كمال سليمان، عضو مجلس الشورى السابق، كلف النقابة عشرات الملايين، حيث يقع نادي المعلمين بالإسكندرية بين ناديي الشرطة والجيش، وأراد كمال سليمان تطوير النادي، فاستعان بشركة المقاولون العرب التي طورت النادي على ثلاث مراحل رغم أنه كان يمكن تطوير النادي على مرحلة واحدة لو تم التنسيق منذ البداية مع ناديي الجيش والشرطة، ولكن ما تم عكس ذلك وانتهى بإهدار عشرات الملايين.
حل أزمة المعاشات
وأضاف فهمي:" عندما جاءت اللجنة عقب رحيل المجلس الإخواني، وجدنا أننا مطالبون مع أول يوليو أن نسدد نحو 76 مليون جنيه معاشات للمعلمين، وكل ما كان موجودًا في صندوق المعاشات لا يتجاوز 25 مليونا، ما يعني أننا كنا بحاجة إلى 61 مليون جنيه، وبالفعل تمكنا من تدبير المبلغ عن طريق النقابة الفرعية، وعن طريق الاستدانة بقيمة 5 ملايين جنيه من صندوق الزمالة، واستطاعت اللجنة تقديم المعاشات لمستحقيها".
160 بلاغ سرقة
قال فهمي:" الدفعة الجديدة ارتفعت قيمتها إلى 93 مليون جنيه، وتسعى النقابة حاليًا إلى تدبير المبالغ المستحقة للمعاشات، وسيتم صرفها على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى 50%، والدفعتان الباقيتان 25% و25%".
وبعيدًا عن صندوق المعاشات، قال الحارس القضائي:" لدى 160 بلاغًا بسرقات تمت داخل النقابة والفرعيات، وهذه البلاغات تم إحالتها للنيابة والتحقيقات جارية فيها، ومنها بلاغ حول مشروع التكافل العلاجي الذي دشنه الإخوان في المجلس السابق، وهذا البلاغ حول سرقة مليون جنيه عن طريق التكافل العلاجي، بالإضافة إلى أن المجلس الأسبق بقيادة كمال سليمان أهدر العديد من مقدرات النقابة ومن ذلك فندق النقابة المؤجر إلى إحدى الشركات السعودية بقيمة 750 ألف جنيه فقط في العام، وينتهي في العقد في عام 2027، وحاليًا تطالب الشركة المشغلة بمد التعاقد ثلاثة أعوام وهو ما رفضته اللجنة".
حساب إكتواري مزور
وتابع إن أخطر محاولة لسرقة أموال المعلمين، كان بطلها مجلس نقابة المعلمين الإخواني بقيادة الدكتور أحمد الحلواني، حيث قام المجلس الإخواني في عام 2013 بعمل حساب اكتواري للمعلمين، وانتهى إلى أن عدد المعلمين المشتركين في صندوق الزمالة 119 ألف معلم، وهذه بمثابة سرقة علنية؛ لأن آخر حساب اكتواري للمعلمين في صندوق الزمالة كان منذ سنوات خلت يقول إن عدد المعلمين المشاركين في الصندوق مليون و250 ألف معلم، وعندما جاءت لجنة تسيير أعمال النقابة أجهضت هذا المخطط، وحاليًا النقابة تعد حسابًا إكتواريا حقيقيًا لصندوق الزمالة عن طريق خبراء في المحاسبة، ومن المتوقع أن يكون عدد المعلمين وفقًا للحساب الإكتواري نحو مليون و800 ألف معلم.
قاعدة بيانات
وأضاف أن الحساب الجديد سيمكن النقابة من الحصول على قاعدة بيانات حقيقية عن المعلمين، حيث يشمل الحساب الإكتواري "اسم المعلم الرباعي، وتاريخ ميلاده وتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ خروجه على المعاش" وهذه الإكتواريات ستمكن النقابة من رفع القيمة التي يحصل عليها المعلم من صندوق الزمالة، وهناك 12 ألف قضية مرفوعة من معلمين أمام المحاكم لرفع قيمة عائد صندوق الزمالة، وجميع هذه القضايا سيحكم فيها بعدم الاختصاص لأن الصندوق رضائي وما يحدد القيمة هو الجمعية العمومية للصندوق، وهذا ما تنبهت إليه الجهات القضائية مؤخرًا.
إهدار 200 ألف جنيه
وذكر الحارس القضائي للنقابة أيضًا:" اكتشفت أثناء صرف إحدى دفعات المعاش إهدار 200 ألف جنيه في لجنة نقابية واحدة، وذلك بسبب عدم تنقيح الكشوف المستحقة للمعاش، كذلك فإن النيابة تحقق في واقعة إهدار 143 ألف جنيه من أموال المعاشات في نقابة مصر الجديدة، وفي الإسكندرية هناك تحقيقات تجرى حول إهدار نحو 200 ألف جنيه أيضًا، وكذلك هناك تحقيقات تجرى حول واقعة إهدار 200 ألف جنيه في إحدى اللجان النقابية لقيام هذه اللجنة بصرف حافز المعاش ثلاث مرات بالمخالفة للقانون".
قانون حصانة المعلم
وأوضح أن اللجنة تعد مشروع قانون جديدا للنقابة، وفيه نص قانوني لحصانة المعلم، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يتعدى على المعلم داخل مدرسته، وتابع: "وهي حصانة أشبه بحصانة القاضي على المنصة وحصانة عضو مجلس النواب داخل البرلمان، كما أن تلك الحصانة تمنع الشرطة من إلقاء القبض على أي معلم من داخل مدرسته، وأن استدعاءه للتحقيق يكون عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها، ولا يتم التحقيق إلا في حضور عضو من اللجنة النقابية التابع لها".
