رئيس التحرير
عصام كامل

«الدراسات الدوائية» يطالب بإعفاء أدوية فيروس "سي" من الضرائب


قال الصيدلى على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن الشروط الخاصة بصرف المثائل المصرية لعقار "سوفالدى" لعلاج فيروس سي جعلت الصيدليات لا تشتريه.


وذكر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن طبيب الكبد يكتب في الروشتة الاسم العلمى للعقار "سوفوسبوفير"، ويذهب المريض للصيدلية والصيدلى يصرف له العبوة الموجودة من المثيل المصري بغض النظر عن الاسم التجارى له وأسماء الشركات المنتجة له، ومن الممكن أن يصرف له الصيدلى الجرعة الأولى لشركة "أ" على سبيل المثال ويأتى موعد الجرعة الثانية ولا يجد العبوة من الشركة "أ"، فيضطر الصيدلى لصرف العبوة الثانية للجرعة الثانية من الشركة "ب " وهكذا يحدث تخبط في صرف الجرعات للمرضى ولا يمكن الجزم بأن جميع المثائل متشابهة بنسب 100%.

وأضاف: "في حال كتابة طبيب الكبد العقار للمريض بالاسم التجارى، فيوجد شبه تعاون بين طبيب الكبد وبين الشركة المنتجة للعقار لكتابة اسم المنتج الخاص بها، وبالتالى تتم زيادة مبيعات الشركات، وهناك بعض شركات الإنتاج ليس لديها ضوابط في صرف العقار، وربما يكون السبب في وضع ضوابط الصرف هو لتحجيم بيع بعض الأصناف الدوائية لشركات بعينها".

وأكد أن العيادات التي تبيع الدواء سرًا لا تطبق تلك الضوابط الموضوعة على الصيدليات ولا يمكن حفظه بشكل مناسب.

وأشار إلى أن بيع "سوفالدى" ومثائله بالصيدليات يمثل ضرر على ربحية الصيدليات، وتابع: "فعلى سبيل المثال إذا كان الصيدلى ييبيع دواء بمعدل 1000 جنيه يوميا يوجد له نسبة على ذلك المبلغ في الضرائب وفقا للشريحة الصغيرة التي توفر الأدوية الرخيصة الثمن بينما الشريحة الأكبر في الصيدليات الكبري التي تبيع الأدوية غالية الثمن تحاسب في الضرائب وفق نسب محددة وفي حال توفير الصيدلية الصغيرة ذات الشريحة الأصغر لأدوية فيروس سي التي تباع بـــ2670 جنيهًا سترتفع نسب مبيعاتها، ولكن نسب الخصم ضعيفة ولا تربح ولكن تحاسب في الضرائب بصورة أكبر، كما أن نسبة الخصم على أدوية فيروس سي تصل إلى 8% وهى أقل من المفروض التي يجب أن تصل إلى 20% نسبة خصم".

وطالب "عبدالله" بإعفاء بيع أدوية فيروس سي من الضرائب، أو زيادة نسبة الخصم للصيادلة حتى يتمكن الصيادلة ويرغبون في توفيره للمرضى.

وأضاف في نهاية حديثه: "العبوة من أدوية فيروس سي الجديدة تقف على الصيدلى بمبلغ 2450 جنيهًا، والتسعيرة الجبرية للمريض هي 2670، أي أن ربح العقار من العبوة 220 جنيهًا فقط لكل عبوة دواء".
الجريدة الرسمية