"حماية المنافسة": لا يوجد احتكار بسوق الطماطم والبطاطس

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إعداده لدراسة سوق لكل من" الطماطم والبطاطس" (كنموذج يمكن تطبيقه على أسواق أخرى)، منذ أكتوبر 2014، وتم اختيار هذين السوقين لما يمثلاه من أهمية خاصة في نمط الاستهلاك المصري.

وأشار البيان إلى أنه وفقًا لطبيعة قانون حماية المنافسة، التي تتطلب عند بحث القضايا "تحديد المنتج المعني والنطاق الجغرافي محل الدراسة وفترة البحث"، فتم اختيار كل من "محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للدراسة عن الفترة من" 2013 إلى 2015"، من خلال الاعتماد على البيانات الشهرية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة الزراعة، وبعض اللقاءات والزيارات الميدانية للباحثين بالجهاز مع عدد من تجار الجملة والتجزئة في سوقي الحضرة بالإسكندرية والعبور.

"نتائج الدراسة "
الاختلاف في أسعار المنتج الواحد (الطماطم، والبطاطس) بين المحافظات خلال فترة البحث- تأرجح أسعار التجزئة والجملة الأسبوعية بين الارتفاع والانخفاض -تسجل أسعار الخضراوات في أغلب الأحيان ارتفاعات في بداية الموسم الزراعي، إلا أنه في بداية موسم الحصاد تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيًّا- وسجلت أسعار الطماطم سواء الجملة أو التجزئة ارتفاعًا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذا لم يتحقق لمنتج البطاطس، وارتفعت أسعار الجملة خلال فترة الدراسة بالنسبة لمنتج البطاطس عن أسعار التجزئة في محافظة الإسكندرية، الأمر الذي يمكن تفسيره في ضوء ما أشار إليه بعض تجار التجزئة من قيامهم بتحميل خسارته في منتج على أسعار البيع لمنتج آخر.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه فيما يتعلق بنمط الإنتاج والتداول، جاءت كالتالي (تعدد حلقات التداول ومن ثم الوسطاء في أسواق الطماطم والبطاطس، بما انعكس في النهاية على الأسعار المعروضة للمستهلك النهائي؛ فقد أوضحت الدراسة وجود أكثر من نمط للتداول، فهناك نمط يعتمد على التداول من الفلاح إلى تاجر الجملة وتاجر التجزئة، وهناك نموذج آخر يضيف الجليب (وسيط) بين الفلاح وتاجر الجملة الذي يقوم على جمع المحصول من أكثر من مزارع ثم تاجر التجزئة، كما يمكن لتاجر الجملة أن يبيع جانبا من المحصول إلى تاجر جملة آخر.

وأشارت النتائج إلى أن كل وسيط في هذه الحلقة يسعى لتحقيق هامش ربح مرضٍ له ينعكس بدوره على ارتفاع السعر النهائي، وأيضا قيام بعض من تجار الجملة، أو الجليب بتقديم دفعة مقدمة للفلاح قبل الموسم الزراعي على أن يحصل على المحصول لاحقًا.

وأكد عدد من التجار قيامهم برفع أسعار البيع إلى تاجر التجزئة إذا جاء حجم المحصول بمستوى أدنى مما كان متوقعا، لتعويض خسارتهم في عدم تحقيق هامش الربح المرتقب. وأيضا قيام بعض من تجار الجملة بتحميل جزء من خسارتهم المتمثلة في عدم تحصيلهم لأموالهم في ظل نظام الدفع الآجل برفع أسعار البيع لتجار التجزئة. وكذلك قيام كافة تجار التجزئة بتحميل أية خسارة يتعرض لها المنتج (من فاقد أو تالف) خلال النقل والتخزين على أسعار البيع للمنتج النهائي، وهذا أمر يساهم مرة أخرى في ارتفاع السعر النهائي للمستهلك.

وأكدت الدراسة عشوائية قرارات المزارعين، الأمر الذي كان شديدُ الوضوح في منتج الطماطم، فارتفاع أسعار المنتج في موسم يدفع كثيرا من الفلاحين بالقيام بزراعة الطماطم في الموسم المقبل دون دراسة أسباب ارتفاع الأسعار، أو توقعات الطلب والعرض، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض الأسعار في الموسم المقبل، ومن ثم ادعاء المزارعين بالخسارة نتيجة لعدم تحقيق هامش الربح المتوقع من جانبهم.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إن الدراسة أكدت أن ارتفاعات الأسعار في أسواق الخضراوات لها أسباب عديدة وليس بالضرورة نتيجة لوجود ممارسات احتكارية، بما يتطلب البحث لحصر هذه العوامل في كل سوق على حدة من أجل مواجهتها بشكل علمي، وفي ضوء النتائج الأولية التي أظهرتها دراسة الجهاز عن سوقي الطماطم والبطاطس في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال الفترة من 2013 إلى مايو 2015 لا يمكن القول بوجود ممارسات احتكارية في تلك الأسواق وراء ارتفاع الأسعار.