مجلس نواب الولايات المتحدة يقر قانونا للحد من تجسس المخابرات الأمريكية

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، اقتراح قانون يمنع وكالة الأمن القومي من جمع بيانات هاتفية لملايين الأمريكيين، في إصلاح يأتي بعد نحو عامين من تسريب إدوارد سنودن آلاف الوثائق السرية التي كشفت هذه الممارسات التجسسية المثيرة للجدل.

وصوت النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 لصالح الاقتراح المعروف باسم "قانون الحرية الأميركي" والذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ بحلول نهاية مايو الجاري، علما بأنه يحظى بدعم الرئيس باراك أوباما.

ويعدل هذا الاقتراح قانون مكافحة الإرهاب "باتريوت آكت" الذي أقر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والذي ينتهي العمل به في الأول من يونيو.

وينص اقتراح القانون صراحة على منع وكالة الأمن القومي من القيام بعمليات واسعة النطاق لجمع بيانات متعلقة بمواطنين أميركيين ولا سيما البيانات الهاتفية.

وكانت محكمة استئناف فدرالية قضت الأسبوع الماضي بعدم شرعية هذه الممارسة لكنها تركت للكونجرس أمر إصلاح القانون الذي يجيزها.