المالية: توءمة مؤسسية بين مصر وإسبانيا لتحسين مهنة المحاسبة
وقعت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، بوزارة المالية، اتفاق توءمة مؤسسية مع دولة إسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي، الذي يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوءمة المؤسسية (Twinning)، التي تقدم دعمًا فنيًا طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوربية لنظائرها في الحكومة المصرية.
وصرح السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، بأن التوءمة مع إسبانيا تشمل مشروعًا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية، إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة؛ حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف يورو للصرف على الخبراء الأسبان على مدى 24 شهرا.
وأشار القفاص، إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتواءم مع أفضل الممارسات الأوربية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951، ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونيين ونظم التعليم والتدريب للمحاسبين القانونيين، بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة، وأن المهنة بحاجة إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات، خاصة أن ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الأغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وأوضح أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسباني، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة؛ حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
أما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية، وخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وأضاف القفاص، أن المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الإسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الإسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية، كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة؛ حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، ويشرف على المشروع السفير أيمن القفاص، كما يقوم بإدارة المشروع كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأكد مسئولو برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية حرصهم على الارتقاء وتطوير أداء موظفي الحكومة المصرية من خلال زيارات ميدانية واجتماعات مشتركة بين الجانب المصري ودول الاتحاد الأوربي؛ بهدف تقريب التشريعات والأنظمة والاستفادة من الممارسات وتجارب دول الاتحاد الأوربي.
وأشاد الجانب الإسباني ببرنامج التوءمة وتبادل ونقل الخبرات، خاصة في مجال المحاسبة والمراجعة بحيث تهدف التوءمة بين مصر وإسبانيا إلى الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة؛ حيث يعد برنامج التوءمة جزءا من المشاركة بين دول الاتحاد الأوربي والحكومة المصرية، مشيرا إلى تقديم المفوضية الأوربية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع لفتح نافذة تعاون بين البلدين لدعم التعاون الثنائي المشترك.
كما أعلن الجانب الإسباني عن استعداده الكامل لبدء المشروعات في مجالات الإصلاح المالي، وتطوير منظومة الضرائب المصرية، وأشار إلى أن إشراف الحكومة على برنامج التوءمة وإعطاء الشهادات المعتمدة تضمن كفاءة حاملي هذه الشهادات.
كما أكد أن الاتحاد الأوربي حريص على تطوير أداء المؤسسات الحكومية عن طريق التوسع في إعداد الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر والنهوض بمعدلات الاقتصاد المصري.
كما أشاد الجانب الإسباني، بالتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في كثير من المجالات.
