أمين «نقابات العمال»: تجاهل الاتحاد في مناقشة قانون الخدمة المدنية «غير مقبول»
- >> نرفض إقرار المعاش المبكر في قانون الخدمة المدنية
- >> لن نقبل إجبار عامل على المعاش المبكر
- >> سيكون لنا دور في مناقشة اللوائح التنفيذية للقانون قبل العمل به في يوليو
- >> نعم لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ولا للمساس بحقوق العمال
- >> لا بد من حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية للقانون
- >> متخوفون من زيادة معدلات البطالة بسبب القانون
- >> القطاع الخاص لن يحل محل القطاع العام
- >> قانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 37 سنة
في مقابل هذه البيروسترويكا يقف العمال وممثلوهم في موقف الدفاع عن حقوقهم المكتسبة، ويرون أن الدولة تعصف بها في مهب القانون الجديد.
وبين إعادة الهيكلة المتمثلة في القانون الجديد، وحقوق ومكتسبات العمال خيط رفيع، فقد بدأت الحكومة وبعض الجهات السيادية بالدولة تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة الذي يضم قرابة 6.5 ملايين موظف، يستحوذون على 26% تقريبًا من إجمالى مصروفات الدولة «بند الأجور»، بنحو 208 مليارات جنيه، ومن المتوقع بدء العمل بها، العام المالى المقبل وأعلنت أن الخطة تهدف لإيجاد معادلة نسبية بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإدارى للدولة، والخارجين للتقاعد.
محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أكد رفض أي اتجاه من الدولة لفرض خروج العمال على المعاش المبكر تحت مسمى إصلاح الخلل بالجهاز الإداري للدولة، وشدد على رفض الاتحاد العام ما جاء في قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تخضع لائحته التنفيذية للحوار المجتمعى تمهيدا لتطبيقه أول يوليو المقبل.
"وهب الله" في حوار خاص لـ"فيتو" قال: "عايشنا أسى المعاش المبكر في عهد النظام البائد وما زلنا نعاني آثاره السلبية حتى الآن من زيادة في معدلات البطالة التي أصبحت غولا لا نستطيع السيطرة عليه لا سيما مع تزايد أعداد الخريجين لينضموا كذلك لطابور البطالة".
أشار الأمين العام للاتحاد إلى أن الحكومة أسرعت في إصدار القانون دون الرجوع للقواعد العمالية بالمخالفة لقانون "النقابات العمالية" الذي أقر بوجوب مشاركة ممثلي العمال في مناقشة أي قانون يمس الطبقة العاملة من قريب أو من بعيد.
"محمد وهب الله" شرح رؤية الاتحاد العام في القانون وطرق معالجة ما جاء به من سلبيات وعوار في نص هذا الحوار:
*في البدية كيف يرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون الخدمة المدنية؟
نحن كاتحاد ممثل لما يقرب من 6 ملايين عامل، لا نوافق على كل ما جاء في القانون، لكن من حيث المبدأ القانون كان لا بد منه، خاصة أن الجهاز الإداري للدولة كان يحتاج إلى مشرط الجراح لإصلاح ما به من خلل وترهل.
*كيف يعاني الجهاز الإداري للدولة الخلل الوظيفي؟
الحكومة باعتبارها أكبر صاحب عمل يعمل لديها أكثر من 36 مليون عامل، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تغيير القانون الخاص بهم منذ ما يزيد على 37 سنة من صدرور قانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فمن الطبيعي أن التغييرات التي شهدتها مصر في المراحل المختلفة كانت تستوجب وجود قانون جديد لإصلاح الهيكل الإداري للدولة.
*ألا تخشى أن يكون هذا الإصلاح مقصلة للعمال؟
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته المدافع والمحامي الأول عن العمال لن يسمح بذلك، لذا فإنه سيكون لنا دور في مناقشة اللوائح التنفيذية للقانون قبل العمل به في يوليو المقبل، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط من أجل الوصول إلى اتفاق على عدم التأثير بأي شكل من الأشكال على العمال الموجودين ودون اقتطاع لأي حق من حقوقهم.
*لكن البعض يرى أن القانون يؤصل للمعاش المبكر؟
بالفعل القانون أقر المعاش المبكر لكن بشكل اختياري وليس إجباريا، وسنسعى لوضع ضوابط له أثناء مناقشة اللوائح التنفيذية للقانون.
*هل معنى ذلك أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع فكرة المعاش المبكر؟
بالطبع لا نقبل نهائيا أن يخرج العامل على المعاش المبكر، ولا نقبل أن تتكرر هذه المأساة مرة أخرى، أما إن أراد العامل بنفسه أن يخرج على المعاش المبكر بكامل رغبته ودون أي تأثير من الدولة أو المسئولين، فهذا حق له وهو صاحب القرار فيه، لكن لن أقبل بالمرة أن يتم إجبار عامل للخروج على المعاش المبكر تحت أي حجة أو تحت أي مسمى.
*وما خطورة المعاش المبكر طالما أن الاتحاد يوافق على القانون؟
موافقتنا على قانون الخدمة المدنية ليست موافقة على كل ما جاء بالقانون، ولكننا لدينا تحفظات من بينها موضوع المعاش المبكر، وفيما يتعلق بخطورة خروج العمال على المعاش المبكر فلا ينكر أحد أنه يتسبب في أزمة كبيرة.
*وما أخطار المعاش المبكر في الوقت الراهن؟
المعاش المبكر يمثل خطورة على الدولة التي ستعاني كثيرا في مواجهة الخارجين على المعاش المبكر سواء في البحث لتوفير مقابل نهاية الخدمة وكذلك ستكون مطالبة في توفير فرص عمل بديلة في الوقت الذي نعاني فيه تزايد معدلات البطالة بسبب كثرة الخريجين، فضلا عما نتج منه من عمال مفصولين بعد الثورة، وكذلك المصانع المغلقة وما أسفرت عنه من تشريد آلاف العمال.
*لكن القانون أقره؟
القانون أقره وسوف نراجعه مرة أخرى، وإذا تم استخدام المعاش المبكر يجب أن يكون في أقل الظروف ووفقا لمتطلبات العامل وألا يكون فرضا من الدولة والحكومة على العاملين لديها أو في القطاع العام للدولة.
*إذن كيف نتجنب مساوئ هذا القانون؟
يجب أن نؤكد عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن نبدأ في عمل حوار مجتمعي من خلال لجنة لوضع تطبيق القانون، وعلى رأسها قواعد المعاش المبكر، بحيث يكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طرفا أصيلا في هذه اللجنة لما له من خبرة وسابقة "مريرة" في التعامل مع أزمة المعاش المبكر، وما نتج منه من أزمات، ومن خلال هذه اللجنة يتم وضع الضوابط اللازمة التي تمنع تكرار الأزمة وكذلك تقنن استخدامه وفقا لما يراه العامل وليس إملاءً من الحكومة أو الدولة.
*وهل ترى أن خروج العمال على المعاش المبكر ولو بمحض إرادتهم سيعمل على زيادة البطالة؟
بالفعل سيكون له تأثير.. خاصة أن الجهاز الإداري للدولة لن يستبدل الخارجين على المعاش المبكر بمعينين جدد، مما سيتسبب في مزيد من المتعطلين، لذا لا بد من وضع ضوابط صارمة لهذا القرار بحيث يكون العامل هو صاحب القرار وليست الحكومة هي التي تدفع العامل للخروج على المعاش المبكر.
*بعيدا عن المعاش المبكر هناك مخاوف من أن قانون الخدمة المدنية يهدف للتخلص من العمال؟
هناك تفسيرات ورؤى مختلفة من جانب البعض على القانون، لكن لا يحق للدولة وفقا للدستور أن تقوم بفصل أي عامل، بل إن قانون الخدمة المدنية الجديد أقر بعدم أحقية الحكومة بفصل العامل إلا في حدود القانون، وهو ما يعني القضاء على الفصل التعسفي وما ينتج منه من تشريد لآلاف العمال.
*وفيما يتعلق بالأجور.. ما جاء بالقانون أقل من الحد الأدنى الذي تم إقراره بواقع 1200 جنيه في الشهر؟
يجب أن نعلم أن جدول الأجور لم يتغير منذ منذ 37 سنة، ونحن نعاني الهرم المقلوب في الأجر، حيث إن الأجر الأساسي هو الأقل وما يزيد من الأجر هو البدلات والحوافز وغيره من الإضافات، أما الأجر الأساسي فلم يتعد للموظفين الجدد 500 جنيه، وهو ما يكون له تأثير سلبي في تراجع مستوى مرتبات العاملين بعد الخروج على سن المعاش، أما القانون الجديد فقد أقر لائحة أجور أفضل بكثير، إلا أنه ستتم مراجعتها أيضا بما يحافظ على حقوق العاملين.
*وهل القانون الجديد أنصف العمال فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التي كانت تقدر بجنيهات معدودة؟
كانت وما زالت العلاوة الدورية للعاملين في الدولة والقطاع العام تبدأ من جنيه ونصف الجنيه حتى 6 جنيهات وربع الجنيه، وفقا لدرجة كل موظف، أما القانون الجديد فأقر علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي وهي خطوة جيدة في القانون ومن أجل مصلحة العامل، أما إذا حدثت زيادة في مرتبات العاملين بعد إقرار القانون، يجب أن يعي المسئولون أهمية أن يرافقها ضبط للأسواق حرصا على عدم التضخم.
*هناك من يرى أن القانون من بين إملاءات البنك الدولي للتخلص من العمالة الزائدة في القطاع الإداري للدولة؟
هذا غير صحيح ومناف تماما للحقيقة، خاصة أن القانون تأخر كثيرا، وبما أننا بعد ثورتين متتاليتين ناديتا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يجب أن تعقب هذه الشعارات قرارات صارمة تستطيع فعليا أن تنفذ كل ما جاء بهما من خلال قوانين تخدم مصالح العمال وكذلك مصالح الدولة من أجل التنمية.
*وما الحل في التخلص من العمالة الزائدة التي أقررتها في كلامك؟
المشكلة ليست في العمالة الزائدة بقدر ما هو سوء توزيع للعمالة، مما يتسبب في العمالة المقنعة، لذا يجب علينا أن نكسر الروتين وننهي عهد البيروقراطية.
*وهل ترى أن القانون بداية للتخلص من القطاع العام تدريجيا من خلال تقليص العمالة وتوجهها للقطاع الخاص؟
لا يمكن للدولة أن تتخلى نهائيا عن القطاع العام باعتباره جزءا مهما من اقتصادها، بل إن هناك توجهات لإعادة تشغيل المصانع العائدة بأحكام قضائية وكذلك تشغيل المصانع المتعثرة، مما يؤكد أن الدولة لا تسعى من خلال القانون لإعادة هيكلة الجهاز الإداري.
*لكن فلسفة القانون تسعى لتقليص عدد العمالة بشكل كبير؟
بالفعل الاتجاه من خلال القانون للتقليص، ولكن العمالة التي لا يوجد لها عمل حقيقي وهي مجرد عبء على الدولة، لكن في النهاية أيضا لن يتم التخلص من هذه العمالة بشكل تعسفي وهو ما لا نقبله، بل إنه كما ذكرنا من خلال المعاش المبكر اختياريا.
وهل ترى أن قانون الخدمة المدنية يدفع للعمل في القطاع الخاص، خاصة أن القطاع الحكومي لن يعد يستوعب عمالة جديدة؟
بالنسبة لاتجاه الشباب للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص أولوية قانون العمل والذي نحن بصدده الآن وسيتم إقراره من خلال البرلمان المرتقب، ويسعى الاتحاد من خلال مشاركته في المناقشة حول مشروع القانون لإلغاء عوار القانون المعمول به حاليا، من خلال تأكيد عدم فصل العامل تعسفيا، ومنع أصحاب الأعمال من إجبار العمال بالتوقيع على استمارة 6 أثناء التعيين، وكذلك وجود تأمين صحي واجتماعي حقيقي وضمان معاش أفضل للعامل بعد بلوغه السن القانونية.
*وما الدور الذي سيقوم به الاتحاد خلال الفترة المقبلة في مواجهة عوار قانون الخدمة المدنية؟
أناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بضرورة إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باعتباره الممثل الشرعي للعمال في مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة أن قانون النقابات العمالية ألزم الحكومة بضرورة إشراك ممثلي العمال في مناقشة كل القوانين التي تخص العمال ومصالحهم.
*وما أبرز المواد التي سيتم التركيز عليها خلال مشاركتكم في مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون؟
مع الأسف قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره مؤخرا أغفل الأقدمية والخبرة فيما يتعلق بالمدد البينية للترقيات وهو ما سيتم التركيز عليه في مناقشة القانون.
*لماذا تم تجاهل اتحاد العمال في وضع مواد قانون الخدمة المدنية قبل إقراره؟
لا يمكن القول بأنه تجاهل بقدر ما أنه كان محاولة من الحكومة لإقراره قبل المؤتمر الاقتصادي ليكون مؤشرا لدى المستثمرين باتجاه الدولة نحو التخلص من البيروقراطية والاتجاه نحو العمل الحقيقي.
*هل ترى أن عدم دعوة الاتحاد لوضع مواد القانون بسبب ضعف الحركة النقابية؟
هذا غير صحيح والحركة النقابية المصرية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في أزهى عصورها، وللاتحاد دور كبير لا ينكره أحد في خدمة القضايا الوطنية من خلال المساهمة في دفع عملية التنمية والإنتاج من خلال التمسك بالتفاوض ومنع الاحتجاجات العمالية ومساندة مصر سياسيا من خلال المشاركة بفعالية في الثورات التي شهدتها مصر مؤخرا ودعوات المشاركة السياسية في التصويت على الدستور والانتخابات الرئاسية والاستحقاق الأخير المرتقب انتخابات مجلس النواب.
*بعيدا عن قانون الخدمة المدنية كيف يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للاحتفال بعيد العمال؟
بالفعل خاطبنا النقابات العامة لترشيح أسماء من سيتم تكريمهم ومنحهم وسام العمل خلال الاحتفالية التي سنوجه فيها الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضورها.
*وهل تم تحديد مكان الاحتفال؟
لم يتم حتى الآن تحديد المكان لأن الأمر في يد رئاسة الجمهورية، وبعدها سيتم الإعلان عن موعد ومكان الحفل.
*وماذا عن قرار مد الدورة النقابية للمرة الخامسة على التوالي؟
هذه أمر طبيعي لعدم وجود قانون يتم من خلاله إجراء الانتخابات العمالية، مما سيدفع الحكومة في أقرب فرصة لإصدار قرار بمد الدورة النقابية للمرة الخامسة.
*هل أنت مع قرار المد مرة أخرى؟
لست مع هذا القرار لكن لا بديل عنه، نحن في حاجة لإجراء الانتخابات العمالية في أقرب وقت ممكن، لأن هناك عددا من اللجان النقابية في العديد من مواقع العمل "لجان إدارية"، فضلا عن حاجة العمال لاختيار من يمثلهم بشكل حقيقي.
*في البدية كيف يرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون الخدمة المدنية؟
نحن كاتحاد ممثل لما يقرب من 6 ملايين عامل، لا نوافق على كل ما جاء في القانون، لكن من حيث المبدأ القانون كان لا بد منه، خاصة أن الجهاز الإداري للدولة كان يحتاج إلى مشرط الجراح لإصلاح ما به من خلل وترهل.
*كيف يعاني الجهاز الإداري للدولة الخلل الوظيفي؟
الحكومة باعتبارها أكبر صاحب عمل يعمل لديها أكثر من 36 مليون عامل، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تغيير القانون الخاص بهم منذ ما يزيد على 37 سنة من صدرور قانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فمن الطبيعي أن التغييرات التي شهدتها مصر في المراحل المختلفة كانت تستوجب وجود قانون جديد لإصلاح الهيكل الإداري للدولة.
*ألا تخشى أن يكون هذا الإصلاح مقصلة للعمال؟
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته المدافع والمحامي الأول عن العمال لن يسمح بذلك، لذا فإنه سيكون لنا دور في مناقشة اللوائح التنفيذية للقانون قبل العمل به في يوليو المقبل، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط من أجل الوصول إلى اتفاق على عدم التأثير بأي شكل من الأشكال على العمال الموجودين ودون اقتطاع لأي حق من حقوقهم.
*لكن البعض يرى أن القانون يؤصل للمعاش المبكر؟
بالفعل القانون أقر المعاش المبكر لكن بشكل اختياري وليس إجباريا، وسنسعى لوضع ضوابط له أثناء مناقشة اللوائح التنفيذية للقانون.
*هل معنى ذلك أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع فكرة المعاش المبكر؟
بالطبع لا نقبل نهائيا أن يخرج العامل على المعاش المبكر، ولا نقبل أن تتكرر هذه المأساة مرة أخرى، أما إن أراد العامل بنفسه أن يخرج على المعاش المبكر بكامل رغبته ودون أي تأثير من الدولة أو المسئولين، فهذا حق له وهو صاحب القرار فيه، لكن لن أقبل بالمرة أن يتم إجبار عامل للخروج على المعاش المبكر تحت أي حجة أو تحت أي مسمى.
*وما خطورة المعاش المبكر طالما أن الاتحاد يوافق على القانون؟
موافقتنا على قانون الخدمة المدنية ليست موافقة على كل ما جاء بالقانون، ولكننا لدينا تحفظات من بينها موضوع المعاش المبكر، وفيما يتعلق بخطورة خروج العمال على المعاش المبكر فلا ينكر أحد أنه يتسبب في أزمة كبيرة.
*وما أخطار المعاش المبكر في الوقت الراهن؟
المعاش المبكر يمثل خطورة على الدولة التي ستعاني كثيرا في مواجهة الخارجين على المعاش المبكر سواء في البحث لتوفير مقابل نهاية الخدمة وكذلك ستكون مطالبة في توفير فرص عمل بديلة في الوقت الذي نعاني فيه تزايد معدلات البطالة بسبب كثرة الخريجين، فضلا عما نتج منه من عمال مفصولين بعد الثورة، وكذلك المصانع المغلقة وما أسفرت عنه من تشريد آلاف العمال.
*لكن القانون أقره؟
القانون أقره وسوف نراجعه مرة أخرى، وإذا تم استخدام المعاش المبكر يجب أن يكون في أقل الظروف ووفقا لمتطلبات العامل وألا يكون فرضا من الدولة والحكومة على العاملين لديها أو في القطاع العام للدولة.
*إذن كيف نتجنب مساوئ هذا القانون؟
يجب أن نؤكد عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن نبدأ في عمل حوار مجتمعي من خلال لجنة لوضع تطبيق القانون، وعلى رأسها قواعد المعاش المبكر، بحيث يكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طرفا أصيلا في هذه اللجنة لما له من خبرة وسابقة "مريرة" في التعامل مع أزمة المعاش المبكر، وما نتج منه من أزمات، ومن خلال هذه اللجنة يتم وضع الضوابط اللازمة التي تمنع تكرار الأزمة وكذلك تقنن استخدامه وفقا لما يراه العامل وليس إملاءً من الحكومة أو الدولة.
*وهل ترى أن خروج العمال على المعاش المبكر ولو بمحض إرادتهم سيعمل على زيادة البطالة؟
بالفعل سيكون له تأثير.. خاصة أن الجهاز الإداري للدولة لن يستبدل الخارجين على المعاش المبكر بمعينين جدد، مما سيتسبب في مزيد من المتعطلين، لذا لا بد من وضع ضوابط صارمة لهذا القرار بحيث يكون العامل هو صاحب القرار وليست الحكومة هي التي تدفع العامل للخروج على المعاش المبكر.
*بعيدا عن المعاش المبكر هناك مخاوف من أن قانون الخدمة المدنية يهدف للتخلص من العمال؟
هناك تفسيرات ورؤى مختلفة من جانب البعض على القانون، لكن لا يحق للدولة وفقا للدستور أن تقوم بفصل أي عامل، بل إن قانون الخدمة المدنية الجديد أقر بعدم أحقية الحكومة بفصل العامل إلا في حدود القانون، وهو ما يعني القضاء على الفصل التعسفي وما ينتج منه من تشريد لآلاف العمال.
*وفيما يتعلق بالأجور.. ما جاء بالقانون أقل من الحد الأدنى الذي تم إقراره بواقع 1200 جنيه في الشهر؟
يجب أن نعلم أن جدول الأجور لم يتغير منذ منذ 37 سنة، ونحن نعاني الهرم المقلوب في الأجر، حيث إن الأجر الأساسي هو الأقل وما يزيد من الأجر هو البدلات والحوافز وغيره من الإضافات، أما الأجر الأساسي فلم يتعد للموظفين الجدد 500 جنيه، وهو ما يكون له تأثير سلبي في تراجع مستوى مرتبات العاملين بعد الخروج على سن المعاش، أما القانون الجديد فقد أقر لائحة أجور أفضل بكثير، إلا أنه ستتم مراجعتها أيضا بما يحافظ على حقوق العاملين.
*وهل القانون الجديد أنصف العمال فيما يتعلق بالعلاوة الدورية التي كانت تقدر بجنيهات معدودة؟
كانت وما زالت العلاوة الدورية للعاملين في الدولة والقطاع العام تبدأ من جنيه ونصف الجنيه حتى 6 جنيهات وربع الجنيه، وفقا لدرجة كل موظف، أما القانون الجديد فأقر علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي وهي خطوة جيدة في القانون ومن أجل مصلحة العامل، أما إذا حدثت زيادة في مرتبات العاملين بعد إقرار القانون، يجب أن يعي المسئولون أهمية أن يرافقها ضبط للأسواق حرصا على عدم التضخم.
*هناك من يرى أن القانون من بين إملاءات البنك الدولي للتخلص من العمالة الزائدة في القطاع الإداري للدولة؟
هذا غير صحيح ومناف تماما للحقيقة، خاصة أن القانون تأخر كثيرا، وبما أننا بعد ثورتين متتاليتين ناديتا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يجب أن تعقب هذه الشعارات قرارات صارمة تستطيع فعليا أن تنفذ كل ما جاء بهما من خلال قوانين تخدم مصالح العمال وكذلك مصالح الدولة من أجل التنمية.
*وما الحل في التخلص من العمالة الزائدة التي أقررتها في كلامك؟
المشكلة ليست في العمالة الزائدة بقدر ما هو سوء توزيع للعمالة، مما يتسبب في العمالة المقنعة، لذا يجب علينا أن نكسر الروتين وننهي عهد البيروقراطية.
*وهل ترى أن القانون بداية للتخلص من القطاع العام تدريجيا من خلال تقليص العمالة وتوجهها للقطاع الخاص؟
لا يمكن للدولة أن تتخلى نهائيا عن القطاع العام باعتباره جزءا مهما من اقتصادها، بل إن هناك توجهات لإعادة تشغيل المصانع العائدة بأحكام قضائية وكذلك تشغيل المصانع المتعثرة، مما يؤكد أن الدولة لا تسعى من خلال القانون لإعادة هيكلة الجهاز الإداري.
*لكن فلسفة القانون تسعى لتقليص عدد العمالة بشكل كبير؟
بالفعل الاتجاه من خلال القانون للتقليص، ولكن العمالة التي لا يوجد لها عمل حقيقي وهي مجرد عبء على الدولة، لكن في النهاية أيضا لن يتم التخلص من هذه العمالة بشكل تعسفي وهو ما لا نقبله، بل إنه كما ذكرنا من خلال المعاش المبكر اختياريا.
وهل ترى أن قانون الخدمة المدنية يدفع للعمل في القطاع الخاص، خاصة أن القطاع الحكومي لن يعد يستوعب عمالة جديدة؟
بالنسبة لاتجاه الشباب للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص أولوية قانون العمل والذي نحن بصدده الآن وسيتم إقراره من خلال البرلمان المرتقب، ويسعى الاتحاد من خلال مشاركته في المناقشة حول مشروع القانون لإلغاء عوار القانون المعمول به حاليا، من خلال تأكيد عدم فصل العامل تعسفيا، ومنع أصحاب الأعمال من إجبار العمال بالتوقيع على استمارة 6 أثناء التعيين، وكذلك وجود تأمين صحي واجتماعي حقيقي وضمان معاش أفضل للعامل بعد بلوغه السن القانونية.
*وما الدور الذي سيقوم به الاتحاد خلال الفترة المقبلة في مواجهة عوار قانون الخدمة المدنية؟
أناشد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بضرورة إشراك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باعتباره الممثل الشرعي للعمال في مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، خاصة أن قانون النقابات العمالية ألزم الحكومة بضرورة إشراك ممثلي العمال في مناقشة كل القوانين التي تخص العمال ومصالحهم.
*وما أبرز المواد التي سيتم التركيز عليها خلال مشاركتكم في مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون؟
مع الأسف قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره مؤخرا أغفل الأقدمية والخبرة فيما يتعلق بالمدد البينية للترقيات وهو ما سيتم التركيز عليه في مناقشة القانون.
*لماذا تم تجاهل اتحاد العمال في وضع مواد قانون الخدمة المدنية قبل إقراره؟
لا يمكن القول بأنه تجاهل بقدر ما أنه كان محاولة من الحكومة لإقراره قبل المؤتمر الاقتصادي ليكون مؤشرا لدى المستثمرين باتجاه الدولة نحو التخلص من البيروقراطية والاتجاه نحو العمل الحقيقي.
*هل ترى أن عدم دعوة الاتحاد لوضع مواد القانون بسبب ضعف الحركة النقابية؟
هذا غير صحيح والحركة النقابية المصرية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في أزهى عصورها، وللاتحاد دور كبير لا ينكره أحد في خدمة القضايا الوطنية من خلال المساهمة في دفع عملية التنمية والإنتاج من خلال التمسك بالتفاوض ومنع الاحتجاجات العمالية ومساندة مصر سياسيا من خلال المشاركة بفعالية في الثورات التي شهدتها مصر مؤخرا ودعوات المشاركة السياسية في التصويت على الدستور والانتخابات الرئاسية والاستحقاق الأخير المرتقب انتخابات مجلس النواب.
*بعيدا عن قانون الخدمة المدنية كيف يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للاحتفال بعيد العمال؟
بالفعل خاطبنا النقابات العامة لترشيح أسماء من سيتم تكريمهم ومنحهم وسام العمل خلال الاحتفالية التي سنوجه فيها الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضورها.
*وهل تم تحديد مكان الاحتفال؟
لم يتم حتى الآن تحديد المكان لأن الأمر في يد رئاسة الجمهورية، وبعدها سيتم الإعلان عن موعد ومكان الحفل.
*وماذا عن قرار مد الدورة النقابية للمرة الخامسة على التوالي؟
هذه أمر طبيعي لعدم وجود قانون يتم من خلاله إجراء الانتخابات العمالية، مما سيدفع الحكومة في أقرب فرصة لإصدار قرار بمد الدورة النقابية للمرة الخامسة.
*هل أنت مع قرار المد مرة أخرى؟
لست مع هذا القرار لكن لا بديل عنه، نحن في حاجة لإجراء الانتخابات العمالية في أقرب وقت ممكن، لأن هناك عددا من اللجان النقابية في العديد من مواقع العمل "لجان إدارية"، فضلا عن حاجة العمال لاختيار من يمثلهم بشكل حقيقي.
