تغريدات لـ "منى سيف" و"ممدوح حمزة" ضمن أحراز "التخابر مع قطر"
برز من بين محتويات المجلد المعنون بـ "محمد محمود" المخزن على وحدة التخزين المضبوطة مع المتهم في "التخابر مع قطر" أحمد علي عبده عفيفي، صور ضوئية لتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للناشطة السياسية "منى سيف" شقيقة الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح"، فضلًا عن تغريدات منسوبة للمهندس "ممدوح حمزة".
كما ضم المجلد في هذا السياق، صورا ضوئية لمشاركات عبر الـ "فيس بوك" للعقيد عفيفي، مرفق به خبر مأخوذ من موقع "المصريون" بعنوان "مرسي يرسل البلطجية لاغتصاب المجندين"، علق عليه القاضي بأنه يدور حول فكرة أن مرسي وجماعته يصفون حساباتهم مع الشرطة والقضاء.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلد المشار إليه قد حوى تقريرا عن المحتفلين بذكرى "محمد محمود"، مشيرًا لتوزيع منشورات تتضمن عبارات تدعو للقصاص للشهداء والتذكير بقناص العيون والشهداء الذين سقطوا، ولم يتحقق القصاص ممن قتلهم، كما تضمن التقرير أنه تم الإعلان عن دعوة للمشاركة بمسيرة حاشدة تنطلق من أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، مرورًا بجامعة القاهرة وميدان الدقي وقصر النيل وصولًا لشارع محمد محمود.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
