مقترحات بتعديل قانوني "السلطة القضائية" و"الدستورية" بأحراز التخابر

حوى مجلد "فلسطين" الذي تضمنته الفلاشة المضبوطة مع "أحمد علي عبده عفيفي"، المتهم في "التخابر مع قطر" على ثلاثة مجلدات، الأولى منها باسم (1) حوى على ثلاثة صور، وأثبتت المحكمة أن تلك الصور هي عبارة عن مذكرة منسوبة لوحدة العلاقات الخارجية بإحدى الدول العربية تتضمن معلومات عن تلك الدولة، وكذلك تقييم لسياستها الخارجية سلبيًا وإيجابيًا على المستوى الإقليمي والدولي.

أما عن المجلد الثاني الذي تمت تسميته بـ (2)، فقد انطوى على ثلاثة صور أثبتت المحكمة أنها عبارة عن مذكرة تحوي معلومات عن السياسة الخارجية المصرية بالنسبة لإحدى الدول العربية، ومقترح بتوجيه السياسة المصرية تجاه تلك الدولة والتنسيق الدولي المقترح بين مصر وبعض الدول وتاثير ذلك اقتصاديًا وأمنيًا، وعن المجلد الثالث الذي حمل اسم (3) فقد حوى أيضًا ثلاثة صور، وكانت تلك الصور عبارة عن مذكرة عن الآثار المترتبة على التصعيد العسكري ضد غزة وموقف مصر تجاه ذلك التصعيد والآثار المترتبة عليها.

وانتقل العرض بعد ذلك لمحتوى مجلد حمل اسم "قضاء"، وكانت الصور الأولى التي حواها المجلد تحت عنوان مقترحات، تصدر تلك المقترحات مقترح بتعيين 90 نائبا في مجلس الشورى وإصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله، ثانيا تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بكيفية إجراء تفتيش القضاة عبر تعديل المادة الخاصة بذلك في القانون، وكذلك نص الاقتراح على ألا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو أن يعين فيها من جاوز عمره (65 عامًا)، أما عن المادة الثالثة من المقترح بتعديل القانون فقد نصت على تعليق العمل بالمحكم لمدة 15 يومًا لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وضمت صحيفة المقترحات كذلك مقترحا بتعديل قانون المحكمة الدستوري العليا، وأثبتت المحكمة أنه دون على تلك الوثيقة ملاحظة كان مضمونها أنه يجب إصدار قانون تعديل السلطة قبل نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد الإعلان الدستوري المقترح.

وجدير بالذكر، أن المقترحات قد ذيلت بتوقيع كل من المستشار "مصطفى جمعة"، والمستشار "طلعت العشري"، وأنه مرفق بها مقترح قرار بقانون بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية وهو مدون بخط اليد ودون أعلى الصفحة أنه "عناية عبد المنعم بك" من المستشار "طلعت العشري".

واستعرضت المحكمة الصحيفة التالية في المجلد، التي كانت تحت عنوان "مؤتمر قضاة من أجل مصر"، تضمن نصها "أنه بعد مؤتمر المستشار "أحمد الزند" والجمعية العمومية وتهديده للرئاسة والشعب المصري والجمعية التأسيسية، تم عمل اجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة "قضاة من أجل مصر"، وتم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد على الزند حتى لا يظن المجتمع المصري أن القضاة وأعضاء الهيئات القضائية هم الزند فقط وأعوانه، وتم تحديد يوم الإثنين 13-11-2012 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين، ومنذ تاريخ الحجز بدأت محاربة الحركة حيث إن المستشار زكريا عبد العزيز خرج على القنوات الفضائية ليعلن أن المؤتمر قد ألغي، كما أن المستشار "أحمد مكي" طلب من "وليد شرابي" عدم عمل الحركة حتى لا يزرع فتنة بين القضاة.

وتابع نص الخطاب "قام المستشار "الزند" بمحاولة إلغاء الحجز بـ "الصحفيين"، لكنه تم عمل المؤتمر والاتصال بالقنوات الفضائية ونجح بفضل الله"، وأثبتت المحكمة أن الصحيفة دون أسفلها عبارة "ملحوظة أن جميع مساعدي وزير العدل يقفون بجوار الزند وقد دافعوا عن النائب العام".

وأثبتت المحكمة أن المجلد المشار إليه حوى مذكرة مقترحات أثبتت أيضًا أنها دون عليها عبارة عناية عبد المنعم بك عبد المقصود، وأنها مذكرة من أربعة ورقات منسوبة للمستشار "مصطفى جمعة"، والمستشار "طلعت العشري"، وأن العنوان كان "توصيات حركة قضاة من أجل مصر"، وهي مذكرة مكونة من خمسة توصيات.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.