قدرى: السلام الاجتماعي لفئات المجتمع لن تتحقق بين يوم وليلة
كشف هاني قدري، وزير المالية، عن نية الوزارة في تحقيق معدلات نمو تصل لـ7.5% كمعدل نمو خلال العام المالي 2015/ 2016 المقبل، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات بتوجيه النفقات إلى الأولويات وإعادة تبويب الإنفاق العام.
وقال قدري، خلال كلمته بمؤتمر "السياسات المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل"، والذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، اليوم "الثلاثاء"، بالقاهرة، أن الانفاق على قطاع الصحة والتعليم كان أقل من مخصصات الدعم، مشيرا إلى ترشيد النفقات وتوسيع قاعدة استفادة المواطنين والفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن الأعباء الضريبية يعاد توزيعها على الخدمات العامة، مشيرا إلى أن معظم الفئات المجتمعية في الدول المتقدمة تحصل على الخدمات بشكل كريم وصحي في ظل ضخ موارد ضخمة تكفي الجميع وفقا لإعادة تدوير الفوائض من أصحاب الدخول الأعلي للفئات الأقل دخلا.
وتابع: أن الحكومة في طريقها للسيطرة على عجز الموازنة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي لخفض العجز لـ10% من الناتج المحلي الإجمالي والانفاق على الاستحقاقات الدستورية وتحقيق الضبط المالي وطمأنة المستثمرين بتحسن الأوضاع.
وأوضح أن مسألة تحقيق السلام الاجتماعي لفئات المجتمع لن تتحقق بين يوم وليلة، لكن هناك توجه أفضل في مصر.
وأضاف أن الوزارة تستكمل قانون القيمة المضافة المطبق في مصر فعليا من عام 1993،ليشمل القانون باقي الخدمات ويحقق الانضباط الضريبي وتوحيد سعر الضريبي كآخر إصلاح ضريبي.
