محاكمات اليوم.. نظر اتهام «المعزول» و10 آخرين في التخابر مع قطر.. ودفاع 51 متهمًا في قضية «اقتحام قسم حلوان».. والحكم في قضيتي أحداث «محمد محمود» الثانية وفرض الحراسة على

تنظر اليوم الأربعاء، محاكم القاهرة، نظر العديد من القضايا، أبرزها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر الكبرى، ونظر قضية مقتحمي قسم حلوان، كما يصدر اليوم الأربعاء، الحكم في قضية أحداث ذكرى محمد محمود.

تخابر المعزول
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، في اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى، وراضى رشاد.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادي وبمصالحها القومية، كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

اقتحام قسم حلوان
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطر، محاكمة 51 متهمًا في أحداث اقتحام قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

وكانت النيابة قد اسندت إلى المتهمين الـــــ 68 متهمًا عدة تهم منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

الحكم في أحداث "محمد محمود"
بينما تصدر اليوم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، حكمها في قضية محاكمة 30 متهمًا في قضية أحداث العنف التي حدثت في الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين بأنهم في غضون 19 نوفمبر2013، شرعوا في قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم والتلويح بالعنف واستعراض القوة.

قتل التلاميذ
في حين تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، محاكمة مالك قرية سياحية بمدينة الشروق لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال، وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم قطار السويس بإحدى حافلات المدارس الخاصة بطنطا.

ووجهت النيابة العامة لمالك القرية تهمة ارتكاب جرائم القتل والإصابة الخطأ والتسبب في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية، وتعريض حياة الأشخاص للخطر والإتلاف بإهمال، في حين قررت النيابة حفظ التحقيقات لسائق حافلة المدرسة لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن إحدى المدارس الخاصة للغات بطنطا قد نظمت رحلة لتلاميذها وذويهم للتنزه بإحدى القرى والمنتزهات الكائنة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والانتقال إليها بحافلات تابعة للمدرسة، واتخاذها خط سير وفقا للعلامات واللافتات الإرشادية التي وضعها مالك تلك القرية بالطريق لإرشاد وتوجيه زائريها.

وأثناء عبور حافلات المدرسة إحدى المزلقانات غير القانونية صدم القطار إحداها ونتج عن الحادث وفاة 7 أشخاص من بينهم 4 أطفال وهم محمد فؤاد السلاوى "44 سنة"، وأحمد مصطفى شعيب "7 سنوات"، ورامى عدلي جروج "29 سنة" (السائق)، ومصطفى محمد الباز 9 سنوات، ورشا بيومى مربية أطفال بالمدرسة، ونجليها الإثنين، وإصابة 26 آخرين.

كما كشفت التحقيقات أن المزلقان ليس من ضمن مزلقانات السكك الحديدية المخصصة لعبور المركبات والأفراد، وقد أقامه مالك القرية على خط سير القطار لتقليل المسافة بين قريته والطريق، وأن المختصين بهيئة السكك الحديدية سبق لهم إزالة وإغلاق هذا المعبر غير القانوني، غير أن مالك تلك القرية المتهم قد أعاد فتحه مرة أخرى، وأن القطار الذي صدم الحافلة المنكوبة لم يجاوز الحد الأقصى لسرعته وقت الحادث.

فرض الحراسة على الصيادلة
تصدر اليوم الأربعاء، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هانى الليثى، الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة عليها والصادر عن محكمة أول درجة، بعد تنحي المحكمة عن نظر الاستئناف لاستشعارها الحرج بعد الحكم في قضيتين سابقتين بإلغاء فرض الحراسة على الصيادلة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في وقت سابق بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، كما قررت المحكمة تعيين حارسين من الجدول صاحبى الدور على أن يستلما النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل، وهو ما دعا النقابة لاستئناف الحكم.