مفاتيح الاستقلال المالى (2)
فى واقع التنفيذ العملى تختلف صيغ التنظير الأكاديمى عن تفاعل الناس بما
يواكب ظروفهم الاقتصاديه وثقافاتهم الاجتماعية وارتباط ذلك بسياسات الدولة النقدية
والمالية، لذلك نجد أن الوصول بالناس إلى الصيغ العملية هو الأفضل لما يفيد واقعهم
الحقيقى، لأن غايتنا هى تنمية حياة الفرد إلى الحياة المستدامة.
- التأمين الاستثمارى:
ارتبطت بداية التأمين بمشاركة القوافل العربية لأحد تجارها تكافلا إذا
تعرض لخسارة تجارية أو فسدت حمولته نظير السفر الطويل، ثم فى العصر الحديث، بقرض العقد
البحرى الذى دخل فى إطار الشراكة والمشارطة
على نجاح الرحلة عندما كانت تحرم الكنيسة الربا بالماضى ثم ظهرت قرارات برشلون التى
تعتبربداية تشريع التأمين المعاصر، وﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ حقيقة ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﻠﻴﹰﺎ ﻭﻻﺠﺯﺌﻴﹰﺎ، ﻭﻻ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭﻭﻗﻭﻋﻪ، ﻭﻻﻴﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،
ﻜﻠﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﹰﺎ، ولكنه ﻓى ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺇﻟـﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘى ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻵﺘى:
"ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ– ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ= ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉﺍﻟﺨﻁﺭ – ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ + ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺃﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ".
وعندما نعى حقيقة التأمين ومعناه
نصل الى صيغة واقعيه فى تحقيق التأمين للمستثمر و التأمين فى اللغة العربية مشتق من
الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف.
وأقرب معانى التأمين فى المصطلح المالى المعاصر هو "إعطاء الأمن"
ذلك إن التأمين هو نشاط تجارى غرضه إن يحصل تأمين الأفراد والشركات من بعض ما يخافون
من المكاره مقابل عوض مالى فهو معنى جديد وان كان اشتقاقاً صحيحاً من كلمة "أمن".
ولذلك.. لن يفى بالغرض هنا الا الخروج من االاصطلاح الى الواقع العملى
الشرعى فى صياغة شرعية للأمان الاستثمارى وهذا
للفرد فقط، أما المؤسسات فلهم صيغ أخرى (ويكون بالدخول فى اقساط رمزيه دورية فى مجال استثمارى
يكون يسهل تسييله بسرعه كبيره وييسر عند الحاجه أو يستفيد منه الورثة عند انقضاء اجل
المؤمن).
MOSTAFAALASHKER@HOTMAIL.COM