16يونيو الحكم في بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطني
حجزت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، دعوى محمد السلكاوي، المحامي، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم للحكم بجلسة 16 يونيو للحكم.
وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.