منع «ماسترز للسمسرة» من مزاولة نشاطها لمدة 3 أشهر
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي منع شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من جلسة تداول، اليوم الثلاثاء، أو لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام محكم للرقابة الداخلية على تداول المعلومات وتأمين التعامل على نظم المعلومات (يتضمن دليل رقابة ومحدد به القائمين على تنفيذه وسلطاتهم)، وموافاة «الهيئة» به.
وكذلك موافاة «الرقابة المالية» بتقرير من مجلس الإدارة بالإجراءات التي تم اتخاذها من المجلس بشأن مرتكبي المخالفات التي أسفر عنها التفتيش وإجراءات منع تكرار حدوثها.
القرار الذي حمل رقم (57) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 10/05/2015 أشترط موافاة «الهيئة» بما يفيد عقد دورة تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة تتناول مسئوليات العاملين فيما يخص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال.
وقالت «الرقابة المالية» أن قراراها جاء وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، لما تمثله المخالفات من خطر يهدد السوق ومصالح المتعاملين مع الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة في إطار مراجعتها لآليات تأمين نظم المعلومات، كشفت دخول «ماسترز للسمسرة» على ناتج العمليات اليومية لبعض شركات السمسرة الأخرى بعد نهاية عمليات التداول اليومية وذلك عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بتلك الشركات مع العلم بأن البورصة المصرية تقوم بتسليم اسم المستخدم وكلمة المرور لكل شركة سمسرة عن طريق ظرف مغلق مع التنبيه على جميع الشركات بضرورة تغيير كلمة المرور، وفور الكشف لهذا الاستخدام غير القانوني، قامت إدارة البورصة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وقامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية وقانونية وتم التفتيش على الشركة ووقف الحسابات المخالفة على الفور، وإصدار القرار سالف الذكر.
