اليوم.. وزير الاستثمار يفتتح فعاليات مؤتمر «شركاء تنمية التمويل العقاري»

ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى، وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفى والبنك الدولى، وشركات التمويل العقاري وشركات الاستثمار العقاري، والإنشاءات والاستشارات الهندسية.

ويناقش المؤتمر الذى سينعقد ليوم واحد، الفرص والتحديات التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري والنظام الأساسي لاتحاد التمويل العقاري وقدرة تلك التعديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة، كما يناقش المؤتمر المبادرات التى طرحت من قبل العديد من المؤسسات وقدرتها على تعزيز نمو سوق التمويل العقارى وأبرزها مبادرة البنك المركزي التي أطلقها فى وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه، ومبادرة البنك الدولي الخاصة بتخصيص حوالى 500 مليون دولار لدعم منظومة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الهادف إلى توفير مليون وحدة سكنية.

وقالت دينا عبد الفتاح، الأمين العام لمبادرة "شراكة التنمية"، إن المؤتمر سيعقد عبر "مائدة مستديرة" تضم لأول مرة كافة اللاعبين الرئيسين فى قطاع التمويل العقاري من الدولة والقطاع الخاص والجهات الدولية، مشيرة إلى أن المؤتمر سوف يناقش كيفية تفعيل شراكة الحكومة ممثلة فى جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقارى، والقطاع الخاص بما يمثله من شركات وبنوك ومنظمات، لتشكيل خريطة مستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحيوى وتأسيس قاعدة صلبة مستدامة لنشاطه، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة تركز عليها القيادة السياسية فى التوقيت الحالى .

وأضافت أن المائدة المستديرة، ستركز فى مناقشاتها على تبادل الأراء والرؤى حول عدد من المحاور الرئيسية مع جمهور المشاركين من الشركات والمؤسسات المعنية، والخاصة بدور صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في توفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل، وخطط صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، ومدى إمكانية الحصول على منح وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التمويل العقاري المقدم من الشركات خلال الفترة الحالية خاصة مشكلة "التسجيل" وكيفية مواجهتها، وإشكالية تبعية منظومة التمويل العقاري وتشابكها مع العديد من الأجهزة التنفيذية .

وأوضحت الأمين العام لمبادرة "شراكة التنمية"، أن المشاركين فى المؤتمر سيصيغون أول ورقة عمل مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تعرض على القيادة السياسية والتنفيدية فى الدولة، لإعادة تصميم برامج التمويل العقارى فى مصر وفقا للمتغيرات ومتطلبات السوق، لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل بالإضافة إلى المبانى الإدارية والتجارية.