تفاصيل الجلسة الختامية لمؤتمر «التحديات السياسية والاقتصادية» بجامعة القاهرة.. «التعاون الدولي»: المستثمر لن يأتى إلى مصر إلا بتحقيق الاستقرار.. وعلى المجتمع المساهمة في صنع القرار

ناقشت الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بقاعة نجيب ساويرس في جامعة القاهرة، بعنوان "التحديات السياسية والاقتصادية"، عدة قضايا رئيسية من أهمها، "الحراك الاجتماعي والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والقوى الاجتماعية والنظام الحزبي، والعدالة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وحرية الاختيار، والتماسك الاجتماعي والاقتصادي التضامني والعدالة الاجتماعية من رؤية قطاعية، بحضور الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، وخالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة تستهدف تحقيق نموذج نمو مرتفع ومستدام يحتوى الجميع بالدرجة الأولى، مؤكدة أن المستثمر لن يأتى للدولة إلا بتحقيق الاستقرار ووجود رؤية واضحة على الجانب السياسي والاقتصادى والمساحة المتروكة للقطاع الخاص والسياسات الاقتصادية والتشريعات وغيرها.

دفعة قوية للاستثمار
وأضافت أن مصر لن تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا بدفعة قوية للاستثمار لأن تحجيم العجز قد يترتب عليه آثار انكماشية للنمو ولن يجدي حينها منح أو غيرها ولكن المحك الرئيسي هو الاستثمار وهذا الذي دفعنا للإعداد والتنفيذ للمؤتمر الاقتصادى، مشيرة إلي أن المجتمع الأكاديمى لابد أن يساهم في صنع القرار، بعد أن قدمت الحكومة رؤية وطرحتها في مناسبات مختلفة في صورة متناثرة وتبلورت في المؤتمر الاقتصادى، حيث قدمت وثيقتين كاملتين عن رؤيتها أولها الرؤية لسنة 2030 وأخرى عن رؤية الحكومة وتوجهاتها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتابعت "الأهواني"، حديثها أن أوراق المؤتمر الاقتصادي غنية جدا بالتوصيات والحقائق، مطالبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإصدار وثيقة متكاملة عن المجتمع الأكاديمي تتضمن أسئلة هامة منها تلك التي تدور حول رؤية متوافقة مع رؤية الحكومة أم مختلفة من جانب المجتمع الأكاديمى، وتساؤلات كثيرة من المجتمع لابد من الإجابة عنها، وعلى المستوى القطاعى، وماذا نفعل في الزراعة ورفع معدل الزراعة الذي يعد مؤشرا على الفقر هل نعطى اهتماما للصناعات الغذائية أم أركز على الاستصلاح والأنشطة الحقلية؟.

التحول من ميكرو لماكرو
وطالبت "الأهوانى"، في نهاية الجلسة الختامية، بحصر الرؤى والأفكار الشبابية في الوثيقة التي ستخرجها الكلية في الفترات المقبلة لأن الشباب لديهم رؤى قريبة بالعالم الخارجى، وأكثر وعيا قائلة: «وزارة التعاون الدولى تعمل على مجموعة كبيرة من المحاور منها الانفتاح على العالم الخارجى وخلافا عما كان سائدا للابتعاد عن روسيا والصين وآسيا وأفريقيا، وننفتح الآن على العالم كله ونركز على المناطق التي لم يكن لدينا معها اتفاقيات اقتصادية».

وقال خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن فن اختيار البدائل ووضع الأوليات وتفنينها وقياسها بطرق سليمة هو أساس السياسة الاقتصادية، والتحول من ميكرو لماكرو هو التحول من المصلحة الشخصية لتحقيق المصلحة العامة، حيث إنها عملية توثيقية فى منتهى الصعوبة وهى تحقيق مصلحة الفرد الخاصة بالتزامن مع مصلحة الوطن العامة.

بطالة مفتوحة
وأكد "حنفي"، أن البطالة المتواجدة في مصر ليست بطالة مفتوحة ولكنها تتسم بقدر كبير من البطالة المقنعة والهيكلية قائلا: "علينا عمل آلية لسوق العمل لما هو مطروح من خدمات وما هو مطلوب، لدينا عنصر الأرض الممتزجة بالمكان والموقع والمساحة ومشكلة التكدس ولدينا قدرة كبيرة للغاية على التوسع المكانى".

وأشار وزير التموين، إلى أن توجه الحكومة الحالى من خلال زيادة القدرة التنافسية لهذا الاقتصاد ومعرفة عناصر القوة فى الاقتصاد وأولها الموارد الاقتصادية، والموارد البشرى.

سياسة التعامل مع المواطن
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم دمج 50 منفذ توزيع فى الاقتصاد المصرى لا يتم التعامل معها إلا بواسطة طريق البنك، موضحا أن سياسة الوزارة فى التعامل مع المواطن وفرت 1.9 مليون طن قمح من خلال سياسة الحصول على نقاط، مؤكدا أن هذه هى الأرقام النهائية التى تم رصدها اليوم.

وقال: "كنا فى توجهاتنا التخطيطية محفوظين بالبعدين الزمانى والقطاعى بالأساس خططت الحكومة كانت تستسهل عدم الخروج من الحيز المكانى وهذا ما جعل الاستثمارات تركز فى أماكن معينة خلقت التكدس وتفرع منها معظم مشكلات الاقتصاد المصرى".

وأكد وزير التموين، أنه لابد أن يكون هناك بعد ثالث لعملية التخطيط وهو بعد المكان أيضا ولابد ألا يكون هناك فرق بين الأكاديمي والمسئول قائلا: "اتهمنا العلم بأنه كلام كتب وهو كذلك لمن يقرأ جزء بسيط من الكتاب ولا يقرأه كاملا وما تعلمناه ضرورى للقيام بسلوك قويم لما تم هضمه من العلوم".