«المبادرة المصرية» تطالب الحكومة بإصدار قانون الحريات النقابية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات التشريعية والحكومة، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وأن تمتنع نهائيا عن التدخل فى شئون النقابات، وأن تهيئ المناخ للعمال لتأسيس نقاباتهم بحرية، سواء أرادوا تأسيس نقابات مستقلة، أو أرادوا إعادة تأسيس نقاباتهم فى اتحاد العمال.
وقالت المبادرة فى بيان اليوم الثلاثاء أن هذا يأتى على خلفية قيام وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، بتعيين ثمانية أعضاء فى تشكيل النقابة العامة للبترول من أصل 11 عضوًا، خلت مقاعدهم بسبب بلوغهم سن المعاش، وذلك لاستكمال مجلس إدارة النقابة العامة، تطبيقا لـلقانون رقم 97 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 24 من نوفمبر.
كانت النقابة العاملة للعاملين بقطاع البترول الشهر الماضى أعلنت انسحابها من «اتحاد عمال مصر» احتجاجا على تدخل الوزير خالد الأزهرى فى شئونها بمحاولته فرض أسماء بعينها فى تشكيلات النقابة.
وذكر «محمد سعفان» رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول أن وزير القوى العاملة والهجرة أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة النقابة العامة بحيث يضم عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية للنقابة.
وأكدت المبادرة على أنه بالرغم من كون قرار الأزهرى يعد صحيحا تطبيقا للمادة الثانية من القانون 97 لسنة 2012 [1]، إلا أن القانون نفسه يعد مخالفا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على حق العمال فى تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد.
