محكم دولى يطالب بإعادة النظر في اختيار خبراء الضرائب العقارية
طالب خالد عاطف، المحكم الدولى والمهندس الاستشارى، بضرورة إعادة النظر في اختيار خبراء الضرائب العقارية، خوفا من التقييمات الجزافية التي سيتم تقديرها بمعرفة موظفين من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقييم واحتساب قيمة الضرائب العقارية على المواطنين.
وقال "عاطف"، فى تصريحات لـ "فيتو"، إن التقديرات الجزافية تزيد من حالات غضب المواطنين، لافتا إلى أن الدولة فى أشد الحاجة إلى الاستقرار وتشجيع الاستثمار، لفتح آفاق العمل والقضاء علي البطالة وتشجيع المستثمرين علي البناء وحل مشكلة الإسكان.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، طرحت مؤخرا معايير مصرية معتمدة للتقييم العقارى، تمثل المرجعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بجمهورية مصر العربية، انطلاقًا من دور الهيئة الذي حدده الدستور في المادة 215 من كونها ضمن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وفى المادة 221 من اختصاصها بالرقابة والإِشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وكذلك إعمالًا لما نص عليه القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ولاسيما في المادة الرابعة من هذا القانون.
