حبس مفتشي ضرائب "حالى وسابق" لاتهامهما بالتلاعب في الضرائب لشركة الخرافى

أمر محمد مصطفى مدير نيابة الأموال العامة بحبس مفتش ضرائب مبيعات حالى يدعى "محمد.ا"، وموظف من شركة الخرافى، ومراجع ضرائب عامة سابق، وآخرين لقيامهم بالتلاعب بملفات الشركة ( شركة الخرافى )، من أجل تقليل قيمة الضرائب، والتغاضى عن المخالفة وذلك مقابل تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وتم تسجيل المكالمات للمتهمين. 

وقال "محمد محمد رشوان "المحامى إن نيابة الأموال العامة مازالت تحقق في الواقعة وأنه حضر مع المتهم الثانى في الواقعة وحملت القضية رقم 470 لسنة 2015 إداري المقطم، وأنكر المتهمون ما نسب اليهم من اتهامات موجهة اليهم، ومن جانبها أمرت النيابة بحبس 3 متهمين ( مفتش ضرائب مبيعات، ومراجع ضرائب عامة سابق وموظف بشركة الخرافى )، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 4 متهمين آخرين من موظفى الشركة.. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، وإفشاء أسرار جهة حكومية.

عرضت نيابة المقطم، بإشراف محمد مصطفى رئيس نيابة الأموال العامة، التسجيلات المحرزة للمتهمين لتقاضيهم رشوة من شركة الخرافى، وقد أمرت النيابة باستخراج بصمتى صوت وصورة لكل منهما لعرضها على خبير أصوات باتحاد الإذعة والتليفزيون لمعرفة مطابقة الأصوات.

ترجع الواقعة عندما، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من مجموعة من الموظفين بالخرافى، بقيام مفتش الضرائب الحالى،ومراجع الضرائب سابقا، وغيرهما، بطلب مبلغ 100 ألف جنيه رشوة، مقابل تقليل قيمة الضرائب، للتغاضى عن المخالفة..

ورصدت المتابعات الأمنية قيام المتهمين بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن المخالفة، أو يتم تحرير محضر بالواقعة، بعدما وردت التحريات بقيام المتهمين بالتلاعب بملفات الشركة من أجل التهرب من الضرائب وتقليلها بالمخالفة للقانون وذلك بالاتفاق مع موظف محاسب من مجموعة الخرافى ومفتش ضرائب المبيعات وآخرين على إخفاء بعض العمليات الحسابية للتهرب أو لتقليل حجم الضرائب مقابل الحصول على مبلغ مالى..