محافظ الشرقية يكشف حقيقة الاستيلاء على أرض تابعة لنقابة الأطباء

قال الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية في رده على ما أثير من أعضاء جمعية إسكان الأطباء البشريين بمدينة الزقازيق بشأن استيلاء عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على قطعة أرض ملك الجمعية.

وأضاف أن محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في عدد السكان وأن مدينة الزقازيق العاصمة أصبحت مدينة مكتظة ومزدحمة بسكانها وتعاني من كثافة سكانية واختناقات مرورية عالية لكونها العاصمة وتضم أكبر جامعة وعددا كبيرا من المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العشوائية التي تسببت في ارتباكات مرورية شديدة حرمت أهلها من الاستمتاع بالهدوء من كثرة الازدحام في بعض المناطق.

وأكد أن الازدحام دعا المحافظة إلى خلق محاور مرورية كثيرة لعبور السيارات خارج العاصمة وتم عقد عدة اجتماعات مع رجال المرور والخبراء والأساتذة المتخصصين لحل الأزمة والخروج بحلول تحد من الزحام داخل العاصمة ومن ضمن هذه الحلول التي توصلنا إليها إنشاء مواقف خارج العاصمة ملحق بها جراج كبير متعدد الطوابق وسوف يستغرق بناء هذا المجمع ثلاث سنوات.

وأضاف المحافظ: أثناء جولاتي المتعددة بمدينة الزقازيق ودراسة مداخلها ومخارجها لاحظت أن هناك قطعة أرض مساحتها نحو 5 أفدنة بجوار مبنى الدفاع المدنى بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق عبارة عن جبال من التراكمات من القمامة ومخلفات الهدم والحيوانات النافقة وعلمت من المسئولين من مدينة الزقازيق أنها مملوكة لجمعية إسكان نقابة الأطباء البشريين وأنها متروكة ومهملة منذ ثلاثين عاما لأنها تقع خارج كردون المبانى ولايمكن إقامة مساكن عليها الآن، لذلك رأينا استغلالها بصفة مؤقتة كموقف سيارات على غرار موقف عبود بالقاهرة لحين الانتهاء من مجمع السيارات متعدد الطوابق لمدة ثلاث سنوات بعدها تؤول الأرض نظيفة بمرافقها لجمعية إسكان الأطباء إعمالا لنص المادة 15 من القانون 10 لسنة 1990.

وأشار إلى أنه تم استدعاء مجموعة من مالكي الأرض واتفقنا معهم على استغلال الأرض بعد تنظيفها وإدخال المرافق ووافقوا وتم تجهيز أسطول من السيارات والمعدات واللوادر بجميع المراكز وقاموا برفع أكثر من ألف طن مخلفات هدم وقمامة ونظافة للمنطقة.

وأضاف أن المحافظة ما كانت تضيع حق أحد ولكن تصون الملكية الخاصة لأصحابها وتعيدها أحسن مما كانت وكل ما أطلبه من السادة الأطباء أن نتكاتف جميعا لمصلحة الوطن ونبذ الخلافات جانبًا ولانسمح للمندسين وأصحاب المصالح الخاصة إيقاف مشروع يعود بالنفع على أهالى البلد وأنا شخصيا ليس لى مصلحة من وراء ذلك ولا أبغى إلا المصلحة العامة..