«فوزي»: الدستور لم يلزم بعرض كل تشريعات «منصور» و«السيسي» على البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة الدستور وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن المادة 156 بالدستور المعدل والتي تنص على عرض التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية على البرلمان المقبل خلال 15 يومًا من تشكيله، لا تنطبق على كل التشريعات التي أصدرها كلٌّ من الرئيس الأسبق عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فوزي في تصريح لـ "فيتو": "تلك المادة وردت في الدستور لتنظيم عملية التشريع حال وجود ظروف عاجلة وطارئة أو استثنائية تستدعي إصدار تشريعات عاجلة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، حيث أن الوضع الحالي هو الطبيعي أو المعتاد في ظل غياب البرلمان، وبالتالي فتلك المادة لا تخاطب الحالة العادية التي تشهدها البلاد حاليًا، ولا يجوز تطبيقها على التشريعات التي صدرت خلالها".

وتابع أستاذ القانون الدستوري: "بالتالي فإن ما نصت عليه المادة من إلزام بعرض تلك التشريعات الصادرة على البرلمان خلال 15 يومًا، لا ينطبق على كل التشريعات الصادرة، وإنما يمكن تطبيقه على عدد قليل من القوانين يصل إلى ثلاثة أو أربعة وهي التي صدرت بشكل عاجل وضروري أو استثنائي مثل قانون الانتخابات الرئاسية وقوانين الانتخابات البرلمانية.

ولفت فوزي، إلى أن حال الأخذ بافتراض تطبيق نص المادة كما يردد البعض، فسوف يكون من المستحيل عرض كافة القوانين التي صدرت منذ إقرار الدستور على البرلمان المقبل، موضحًا أنه بذلك سيتم إسقاط أغلب تلك القوانين، وهو ما يعد مثل "الحرث في المياه".