عضو بـ«تعديل قوانين الانتخابات»: ليس من حق الأحزاب سوى التقدم بالتماس
انتقد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة، التي أعدت مسودة الدستور وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ما أثير من جانب بعض القوى السياسية ردًا على ما صرح به من قبل لـ "فيتو"، بشأن عدم أحقية الأحزاب السياسية في إعداد قانون الانتخابات الموحد.
وأوضح فوزي في تصريح لـ "فيتو": "إن كلمة اقتراح قوانين هي بداية العملية التشريعية، وهو ما تم النص عليه في المادة 122 بالدستور، من اختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ومن ثم لا يجوز لأي جماعة أيًا كان عددها اقتراح مشروعات قوانين؛ لأن ذلك يعد مخالفًا لنص المادة المذكورة".
وقال: "هناك بعض الأنظمة بالدول الأخرى، تسمح في دساتيرها بما يُسمى بالاقتراح الشعبي، والذي ينص على أحقية عدد معين التقدم بمقترحات لمشروعات قوانين يسمى مقترحًا شعبيًا، إلا أن ذلك لم يتم النص عليه في دساتير مصر".
وأضاف، أنه ليس من حق الأحزاب وفقًا للدستور سوى التقدم بما يسمى التماسًا أو طلبًا لرئيس الجمهورية يطالبون فيه بتعديل بعض النصوص، ويكون من حق الرئيس الأخذ به من عدمه.
