رئيس التحرير
عصام كامل

نشرة الحوادث.. مدير شرطة التموين: السوق الموازية الحل الأمثل للسيطرة على الأسعار.. ضبط 41 سائقا تحت تأثير المخدرات و48 ألف مخالفة مرورية.. كبيرة أطباء بشريين بالمعاش تزور تقارير منسوبة للتأمين الصحى


قال اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية إن ضباط الإدارة يشنون حملات يوميا على كافة الأسواق لضبط الأسعار ومنع ارتفاعها.


وأضاف مساعد وزير الداخلية في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن السوق الموازية هي الحل الأمثل لقضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال الجمعيات الاستهلاكية، والجمعية المصرية، وشركة الأهرام والشركة القابضة وغيرها من الشركات تنسيقا مع وزارة التموين، والتي بدأت تحقق نتائج طيبة في خفض الأسعار.

وشدد مساعد الوزير على أنه لن يتم التهاون مع التجار والخارجين عن التسعيرة القانونية ومحاولي تحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل وفقا لخطة أمنية على مستوى الجمهورية تنسيقا مع الفروع الجغرافية ومديريات الأمن تحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

المخالفات المرورية
تواصل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت الجهود الأمنية تنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية عن ضبط 48 ألفًا و701 مخالفة مرورية متنوعة، و1376 دراجة بخارية مخالفة، و1402 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة وفضلًا عن ضبط 41 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وفي ذات السياق قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الذي يشدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدى، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

كبيرة أطباء بشريين
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بانتشار العديد من التقارير الطبية المزورة المنسوبة على غير الحقيقة للهيئة العامة للتأمين الصحي بين طلبة المدارس والجامعات الخاصة.

تم إخطار اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والذي قرر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.

توصلت التحريات إلى أن وراء تلك الوقائع المتهمة رجاء راجى. م. أ كبيرة أطباء بشريين بالمعاش حيث استغلت عملها السابق بالتأمين الصحى وقامت بالاستيلاء على العديد من دفاتر التقارير الطبية والتقارير المنسوبة لبعض العيادات النفسية والعصبية وتزويرها وترويج تلك الشهادات على عملائها من الطلبة بمقابل مادى كبير.

تم عرض تلك المعلومات على اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي والذي قرر سرعة ضبط المتهمة وتم عمل عدة أكمنة تمكن فيها المقدم سمير البابلى والمقدم خالد فوزي مفتشا الإدارة من ضبط المتهمة أثناء تواجدها أمام مكتب التأمين الصحي أثناء تسليم تقرير طبي مزور لأحد الطلاب وعثر بحوزتها على 35 تقريرا طبيا منسوبا للهيئة العامة للتأمين الصحي خالية من البيانات و7 أختام منسوبة لبعض عيادات التأمين الصحي، و8 دفاتر تقارير طبية خالية البيانات منسوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي معدة للتزوير و1400 جنيه من حصيلة نشاطها الإجرامى اليومي وسيارة لانسر فضى اللون وهاتف محمول.

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وجار حصر التقارير الطبية المزورة التي قدمت للجهات الحكومية لحصر نشاط المتهمة.

النائب العام
قرر المستشار هشام بركات النائب العام إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، أو أحد فروعه، ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة (التبديد) إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل، واتخاذ ما يلزم لتأجيل القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا إن كان حتى نهاية العام، مع مراعاة إعمال القواعد المقررة قانونا في شأن التسويات أو الصلح بين البنك وعملائه.

وجاء قرار النائب العام في هذا الشأن، في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة تعثر عملاء البنك في سداد مديونياتهم، وتحقيقا للصالح العام.

وأصدر النائب العام كتابا دوريا بهذا المضمون لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، للعمل به وتطبيقه في القضايا الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعية، بشأن مديونيات عملائه.

ضبط ممثلة متلبسة بممارسة الرذيلة

تحقق نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، وهيثم منصور، وكيل أول النيابة، مع مصور وممثل سينمائي، كون شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، جند فيها ممثلة شابة وفتاتين أخريين، واعتاد تقديمهن لراغبي المتعة المحرمة من الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية كبيرة، متخذًا من شقته في مدينة نصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم.

البداية كانت معلومات تلقاها اللواء محمد ذكاء الدين عبد الغفار، مدير النشاط الداخلي بالإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بقيام "أحمد. ا" (ممثل ومصور سينمائي) ظهر في عدة أعمال سينمائية من بينها فيلم رِيكلام، بإدارة شقة للأعمال المخلة بالآداب.. وبناء على توجيهات اللواء مجدي موسى، مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، تم تشكيل فريق بحث قاده العميد إبراهيم الطويل لإجراء التحريات حول تلك الواقعة.. أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم جند ممثلة وموديلز إعلانات تدعى "غادة.ع" ظهرت في عدد من المسلسلات من بينها (هدوء نسبي، وخطوط حمراء، واختفاء سيد مهران)، بالإضافة إلى فتاتين أخريين إحداهما متزوجة من مهندس إضاءة وتدعى "هبة" والثانية مطلقة اسمها "شيماء".. التحريات أضافت أن المتهم الأول يتولى مهمة جلب الزبائن وتقديم عضوات شبكته إليهم مقابل 2500 جنيه في المرة الواحدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن فريق من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب ضم العقيدين أحمد طاهر، وعصام أبو عرب، والمقدمين: تامر فاروق، وحسن النجار، ومحمد حلمي، ووليد طراف، وإيهاب توفيق، من إلقاء القبض على القواد والساقطات الثلاث، وكانت الممثلة في وضع مخل مع أحد الزبائن.. اعترف الجميع بممارسة الدعارة مقابل المال، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم "20455" جنح أول مدينة نصر وتباشر النيابة العامة التحقيق.

تراخيص الحديد
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وإبراهيم سالم ومصطفى كامل ومحمد زعفان و"علاء أبو الخير"، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «تراخيص الحديد» لجلسة 13 يوليو لسماع الشهود.

يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

رئيس مرور عين شمس

جددت غرفة المشورة، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الجمل، حبس العميد "وحيد. ص"، رئيس مرور عين شمس، و"ياسر. أ"، مندوب شرطة، و"ناصر. أ"، سايس جراج، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتلقى رشوة والاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بالمال العام.

يشار إلى أن قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على ضابط ومندوب شرطة ومسجل خطر، لاتهامهم بتقاضى رشاوى مالية من المواطنين داخل قسم مرور عين شمس مقابل عدم تحرير مخالفات مرورية.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين طلبوا مبلغ رشوة مالية 5 آلاف جنيه من صاحب سيارة ضبطت بدون تراخيص مقابل الإفراج عنها، إلا أنه رفض لكونه لا يمتلك المبلغ، وتم التوصل إلى دفع مبلغ 1000 جنيه.

وتم إبلاغ مباحث المرور بالواقعة وإعداد كمين لضبط المتهمين بالرشوة وإلقاء القبض على المتهمين متلبسين بالرشوة، وتبين من التحريات أن الضابط وباقى المتهمين اعتادوا الحصول على رشاوى مالية من المواطنين منذ عام ونصف العام، وأن المتهم المسجل خطر يتواجد داخل مكتب رئيس القسم بدون أي صفة ويتحصل على رشاوى من المواطنين لإنهاء مصالحهم داخل القسم بتكليف من الضابط المتهم.
الجريدة الرسمية