"مصر الحديثة": القانون يكفل "الضبطية القضائية" للمواطنين.. بشروط
تعقيباً على قرار النائب العام الذى أعطى حق الضبطية القضائية للمواطنين أصدر حزب مصر الحديثة بيانا صباح اليوم جاء فيه: فيما يخص منح الضبطية القضائية للمواطنين ضرورة تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى عام 1950 الذى لم يعط صفة الضبطية القضائية لكل المواطنين كما يدعى البعض، ولكنه ينص على أنه كل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانون الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، وهذا مقرر لمأمورى الضبط القضائى ولكن فى حالة عدم وجود أحد من هؤلاء فى مكان الجريمة قرر المشرع فى المادة 37 أن يحل الفرد العادى مشاهد هذه الجريمة محل مأمور الضبط القضائى على وجه مؤقت وعارض.
وأنهى "مصر الحديثة" البيان ذاته بمطالبته الشعب المصرى العودة إلى شهامته المعتادة والتصدى لكل من يعتدى على الآخرين والدفاع عنهم، والإمساك بالمعتدى وتسليمه إلى رجال الشرطة أو رجال السلطة العامة.
