«الرقابة المالية»: بدء العمل بتعديلات لائحة «سوق المال»

أعلن شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بدأ اليوم تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بعد أن نشرت الوقائع الرسمية في عددها 105 بتاريخ 9 مايو 2015، قرار وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص رقم 45 لسنة 2015، باستبدال وإضافة ست مواد في اللائحة، بناء على ما اقترحته الهيئة بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي.

وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وكذلك آلية زيادات رءوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.

وكشف «سامى» أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقًا للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 في شهر فبراير من العام الماضي وتضمنت وفقًا لشريف سامي رئيس الهيئة أضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر في زيادات رءوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش.