الرقابة المالية: بروتوكول «حماية المنافسة» يمنع الاحتكار في سوق المال

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، اليوم، مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى تنظيم التعاون بين الجهتين لتحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول والتأكيد على حرية المنافسة في الخدمات المالية منع الممارسات والأفعال الاحتكارية في الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالإشراف عليها.

جاء ذلك خلال توقيعه اليوم بروتوكول للتعاون بين الهيئة والجهاز ضمن فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء جهاز المنافسة.

وأكد سامى أن أول قوانين لتنظيم المنافسة في التاريخ الحديث ظهرت في كندا والولايات المتحدة في عام 1890 إلا أنه سبقها بسنوات طويلة تنظيم أسواق المال وأنشطة التأمين، وبالمثل أنشىء أول جهاز ينظم ويراقب نشاط التأمين في مصر والعالم العربى عام 1939 وتم تأسيس أول هيئة سوق مال في المنطقة في مصر عام 1979 وبعد ذلك بنحو ربع قرن ظهر جهاز حماية المنافسة. ويتضح من ذلك أهمية العناية بتحقيق استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها من خلال التعاون بين الرقيب المالى المتخصص والجهة المنوط بها تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.

أضاف أن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء تأكيدًا لرغبة الطرفين في ضمان حرية المنافسة والشفافية داخل السوق المصري والكشف عن الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تضر بحقوق المنافسة وحقوق المتعاملين في السوق طبقًا للقوانين التي يطبقها كل طرف في مجال عمله.

ولفت سامى إلى أن البروتوكول يتضمن تنسيق تبادل المعلومات والتشاور بشأن قواعد وإجراءات حماية المنافسة وتقديم الرأي الفني واتخاذ ما يلزم للتوعية بمتطلبات قانون حماية المنافسة وتدريب العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بالاختصاص القانونى لكل جهة.

وأكد أن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعد من أهم المقومات الاقتصادية للدولة على نحو ما جاء في نص المادة (27) من الدستور، ويختص جهاز حماية المنافسة بتطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.