بالفيديو والصور .. منى الجرف: مشروع التوءمة المؤسسية يتضمن ثلاثة مكونات أساسية
أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن مشروع التوءمة المؤسسية يعد إحدى الأدوات الرئيسية والفاعلة للاتحاد الأوربي في البناء المؤسسى، ويهدف إلى مساعدة البلدان المستفيدة في تطوير وتحديث إدارتها بشكل فعال من خلال توفير إطار الإدارات والمؤسسات في البلدان المستفيدة للعمل مع نظرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، جاء ذلك خلال الاحتفال بإطلاق مشروع التوءمة المؤسسية لجهاز حماية المنافسة.
وأشارت الجرف إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات أساسية وهي الإطار القانونى لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى تتضمن صياغة التعديلات الضرورية لقانون حماية المنافسة والتي يمكن طرحها مستقبلا بما يضمن استقلالية الجهاز وفاعليته والمساعدة في رفع كفاءة الأسواق، وإعداد عدد من الدلائل الاسترشادية التي تسمح بالتطبيق الدقيق للقانون.
كما تساعد في رفع كفاءة الأداء وتنظيم العلاقة بين الجهاز والأجهزة الرقابية والقطاعية الأخرى في الاقتصاد المصرى ودعم وتطوير أسس الحوكمة لدى جهاز حماية المنافسة مما من شأنه تعزيز الثقة به وبقراراته.
ونوهت الجرف إلى أن الإطار المؤسسى والتنمية البشرية يتضمن تطوير آلية العمل داخل الجهاز بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتطوير الهيكل التنظيمى للجهاز وتنمية القدرات البشرية والفنية للعاملين والنهوض بوسائل الاتصال داخل الجهاز مع مراعاة اعتبارات الأمن والسرية.
وأضافت الجرف: أن الإطار التوعوى والتثقيفى ودعم سياسات المنافسة ويتضمن تنمية إستراتيجيات الجهاز للتوعية ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتعريف بالقانون وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء مثل "مجتمع الأعمال والأجهزة الرقابية والغرف التجارية والجهات الحكومية والقضائية.
