مرشد الملاعب
لا يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة للتأكيد على عودة دولة القانون إلا ويفعلها ومن خلفه رئيس وزرائه ومن خلفهما الوزراء والمسئولون الذين يريدون التأكيد على من يسمعهم أنهم يسيرون على نفس البوصلة مع الرئيس ورئيس الوزراء.
أيضا لا يترك الرئيس أي مناسبة سواء كانت في الداخل أو الخارج إلا ويعتبرها فرصة للتأكيد على نزاهة القضاء وحريته الكاملة في إصدار أحكامه وبطبيعة الحال يكون هذا مضمون حديث رئيس الوزراء في أي مناسبة من المناسبات الكثيرة التي يحضرها ومن خلفه الوزراء والمسئولون حتى أصبح التأكيد على هذين الشيئين من ثوابت الدولة وأصبحت أهميتهما من أهمية النشيد الوطنى وتحية العلم وبطبيعة الحال ليس من المهم أن تكون حافظا للنشيد الوطنى المهم أن تتظاهر بكل إخلاص وهمة في المناسبات العامة والافتتاحات أنك تحفظه عن ظهر قلب.
ويبدو أن الحكومة ووزراءها يطبقون سياسة "التظاهر" هذه في كل شيء ومع كل اختبار لهذه السياسة على أرض الواقع لا تجد احتراما لدولة القانون ولا لاحترام أحكام القضاء وتفتح الأبواب الخلفية للخروج الأمن لحل الأزمة حسب مقاس صاحب الواقعة..
والواقعة التي أقصدها هي التحفظ على أموال شركة سياحية يشارك فيها اللاعب محمد أبو تريكة تطبيقا لقرار محكمة الأمور المستعجلة الصادر في 23 سبتمبر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة "أي إن هذا حكم قضائي صدر من محكمة وله قدسيته ولم يصدر من حكم مباراة درجة ثانية يمكن التراجع عنه بعد اعتراض الجماهير ونزولها أرض الملعب كما أن رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان قال كلاما لا يحتمل اللبس أن أحد شركاء اللاعب في الشركة أحد عناصر الإخوان البارزين ويقضى عقوبة الحبس في إحدى الجرائم الإرهابية.
معنى هذا أن قرار التحفظ على أموال الشركة التي يشارك بها اللاعب أمر قانونى وصدر بعد تحريات من الأمن الوطنى وليس تحريات من لجنة الأمن باتحاد كرة القدم ومنذ صدور هذا القرار لم يتوقف الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى والصحف والفضائيات وكأن اللاعب يمتلك حصانة خاصة لم تمنح لأحد من قبله.
ولم يفت الأمر على الجماعة الإرهابية واستغلته لصالحها ونظمت الكثير من المسيرات تضامنا مع اللاعب واعتبرت أبو تريكة "مرشدا للملاعب" وخطا أحمر مثل مرشد الإخوان قبل ثورة 25 يناير وللأسف الشديد هذه الحملة المنظمة التي تدور حاليا وتضع اللاعب فوق الجميع وأنه لا يجب تطبيق القانون عليه ومبررهم في هذا أنه لاعب خلوق حققت نتائجها فالضغط الجماهيرى دفع الحكومة للبحث عن مخرج لهذا الأمر وخرج رئيس لجنة أصول وأملاك الإخوان على الرأى العام قائلا إن اللاعب تقدم بتظلم من هذا القرار وهذا حقه.
ومن المؤكد أن هذا مقدمة لقبول التظلم وفك التحفظ على أموال أبو تريكة اللاعب "الخلوق "وهذه الواقعة تؤكد أن الدولة غير جادة في عودة دولة القانون واحترام القضاء وخروجا من هذه الأزمة على الحكومة أن تعلن أنها نظرا للمصلحة العليا للبلاد قررت عودة اللاعب محمد أبو تريكة إلى الملاعب مرة أخرى وسيتم تطبيق قانون كرة القدم عليه ولائحة النادي الأهلي وقررت لجنة المسابقات إيقافه مباراة واحدة وعودته لملاعب الإخوان مرة أخرى وهذا نظرا لتعذر تطبيق القانون الجنائى عليه باعتباره لاعبا خلوقا.