«التخطيط»: قانون الخدمة المدنية الجديد عالج تفاوت الأجور
قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد دستوري وتمت مراجعته من قبل مجلس الدولة وهي الجهة المنوطة بتحديد دستورية القانون من عدمه، وإذا لم يكن القانون دستوريا لما وافق عليه مجلس الدولة.
ونفى الحصري، في تصريحات لـ"فيتو"، ما تردد حول غموض بند الأجور، مشيرا إلى أن بند الأجور واضح جدا وليس به أي غموض.
وأشار الحصري إلى أنه تم معالجة التفاوت في الأجور التي كانت في قانون 47 لسنة 78.
