حقوقي يطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب الأحزاب والمجتمع المدني
قال الناشط الحقوقي حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج، تصحيحا في مجالات عديدة منها حرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم للمجتمع المدني، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وإصدار قانون جديد لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، وإصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات وغيرها من التشريعات التي تنتظر مجلس النواب الجديد.
وأضاف الشامي في تصريحات صحفية: أن توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مارس الماضي، قبلت الحكومة المصرية أكثر من 80% منها، أما التوصيات التي رفضتها مصر أو تحفظت عليها فهذا شأن داخلي يتعلق بالسيادة لكل دولة ويمكن مناقشتها في إطار الحرص على المصلحة العامة.
وأوضح عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تلبية تطلعات المواطنين في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة يعتبر من مصلحة أية سلطة أو نظام في العالم، مطالبا الحكومة المصرية بالاستجابة لرغبات مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والمواطنين وذلك تشجيعا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيقا للرفاهية.
وأختتم الشامي مؤكدا أن لديه أملا كبيرا في الاستجابة السريعة من مؤسسات الدولة لما يطالب به الشعب بعد أن قدم تضحيات عديدة من الشهداء والمصابين، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011.
